تحقيق فرنسي بانتهاكات نظام الأسد

فُتح في فرنسا تحقيق جنائي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد لارتكابه "انتهاكات وجرائم حرب في سوريا"، وهو ما أكده مصدر دبلوماسي فرنسي.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر متطابقة أنه بعد إشارة من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 سبتمبر/أيلول تحقيقا أوليا في "جرائم حرب"، ارتكبها النظام السوري بين العامين 2011 و2013.

ويستند التحقيق خصوصا إلى شهادة مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية فرّ من سوريا في يوليو/تموز 2013، حاملا معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب.

وأضاف المصدر أن وزارة الخارجية الفرنسية أبلغت مدعي عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت.

وقد كلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات.

وسيعمل المحققون انطلاقا من آلاف صور التعذيب التي جمعها "قيصر" الذي كان مصورا لحساب النظام السوري، وعمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية، قبل أن يفر من سوريا في يوليو/تموز 2013.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح من نيويورك "من مسؤوليتنا التحرك ضد الإفلات من العقاب"، منددا بالجرائم "التي تصدم الضمير الإنساني".