النازحات السوريات بمناطق النظام يعانين الاضطهاد
علاء الدين عرنوس-ريف دمشق
أصبح الاضطهاد عنواناً يختصر وضع آلاف النازحات من بلدات ومدن سورية معارضة للنظام إلى مناطق ريف دمشق الغربية، وذنبهن الوحيد أنهن ينحدرن من تلك المناطق.
ووفق قوائم المكاتب الإغاثية بغوطة دمشق الغربية، تشكل النساء النسبة الأكبر من النازحين بعد الأطفال، وغالباً ما تتكبد الأمهات والزوجات عناء إعالة الأسرة نظراً لما يتعرض له الذكور من قبل النظام.
وتقول إلهام النازحة عن مدينة داريّا، إنها تعيش في بيئة مؤيدة للنظام ولا ترحب بسماع اسم مدينتها الثائرة، فتصر على تجنب إشهار هويتها قدر استطاعتها، أمام جيرانها الغاضبين والحذرين دائماً من النازحين المنحدرين من المناطق الثائرة.
وإلهام التي مر على نزوحها عامان، وهي أرملة في العشرين من العمر تتشارك مع والدتها وزوجات أشقائها الثلاثة منزلاً "نسائياً بامتياز" بعد أن أصبح رجال هذه الأسرة بين قتيل ومعتقلٍ ومغيّب وهارب.
وتلقت إلهام مؤخرا أمراً بتسريحها تعسفياً من وظيفتها في المصرف التجاري السوري، وهي تتكلف يومياً مشقة السير إلى أسواقٍ أبعد وباعةٍ يتعاملون بحدةٍ أقل مع النازحين. وتقول إنها تتلقى تعنيفاً لفظياً على الحواجز للتفتيش خلال مرورها اليومي، كذلك خلال المداهمات التي تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة للبحث عن المطلوبين للخدمة العسكرية.
وتقول: تلقيت لكمةً من أحد العناصر خلال تفتيش المنزل الذي نقيم فيه، بطريقة غير أخلاقية، وفي كل لحظة أواجه فيها عسكرياً أو مدنياً مؤيداً أتمالك نفسي وأستعد لتقبل شتيمةٍ ما، لكنني هذه المرة تلقيت لكمةً غير متوقعة.
وتحدثت أسرة إلهام عن الانتهاكات التي تتعرض لها و13 أسرة نازحة، التقت بهم الجزيرة نت في مناطق ريف دمشق الغربية، وبعضها حالات تحرش لفظي بالنساء أمام العامة وإجراءات تفتيش مهينة على الحواجز فضلاً عن تدقيق في محتوى الهواتف المحمولة وبطاقات الهوية.
ومنذ مطلع أبريل/ نيسان الماضي، اعتقلت سلطات النظام 18 مدنياً نازحاً -بينهم سيدتان- خلال حملة مداهمات واسعة بمدينتي جديدة عرطوز وصحنايا جنوب غرب دمشق، وقال شهود عيان إنها استهدفت الناشطين بالمجال الإغاثي والإنساني على وجه التحديد.
ووفق الصحفية فرح يازجي، يقتصر عمل مؤسسات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في تلك المناطق "على جمعياتٍ تعمل تحت سلطة النظام، وتهدد طبيعة عملها المكشوف عشرات المطلوبين وأسرهم التي تمتنع غالباً عن إشهار أوراقها الثبوتية، وتدفعهم للإحجام عن تلقي تلك المساعدات".
وأضافت "فضلاً عن حواجز الجيش العسكرية ونقاط التفتيش الأمنية، بات نشاط لجان الدفاع الوطني المعروفة بـ الشبيحة يشكل الخطر الأكبر على حياة النازحين في الداخل، نظراً لطبيعتها التنظيمية المرتجلة وأسلوب عملها الخارج عن المرجعية القانونية والذي يعفيها من المساءلة القانونية".