انتقد بيان مشترك وقع عليه 32 بلدا -بينها الولايات المتحدة وبريطانيا- سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان، وطالبها بحماية الحق في التجمع السلمي والنظر في تقارير عن التعذيب.

ورحب البيان -الذي قرأه ألكسندر فازيل مندوب سويسرا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- "بالخطوات الإيجابية" من قبل البحرين لتحسين مراعاة حقوق الإنسان وبينها إنشاء وحدة للتحقيق في انتهاكات تنسب لقوات الأمن.
 
وجاء في البيان "لكن وضع حقوق الإنسان في البحرين لا يزال مسألة تثير لدينا قلقا عميقا". وأضاف "نشعر بالقلق بشأن تقارير عن مضايقات وسجن بحق أشخاص يمارسون حقوقهم في حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين جمعيات ومنهم مدافعون عن حقوق الإنسان".
 
وانتقدت الرسالة عدم توفر ما يكفي من ضمانات لمحاكمات عادلة واحتجاز القصر المشاركين في مظاهرات أطلقت أثناء انتفاضات الربيع العربي في عام 2011. وقال "نحن قلقون لعدم المساءلة بدرجة كافية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
 
وتقول الحكومة البحرينية إن 17 من الشرطة قتلوا وأصيب ثلاثة آلاف و328 شخصا منذ عام 2011 في تفجيرات أو أعمال عنف تقول إن المعارضة هي المحرض عليها.
 
وحث البيان الحكومة على "التعامل بشكل ملائم مع جميع تقارير التعذيب وسوء المعاملة للمحتجزين وضمان إجراء تحقيقات ومحاكمات كاملة في هذه القضايا".
 
وطالبت الرسالة الحكومة بالموافقة على زيارة للملكة يرغب المقرر الخاص للأمم المتحدة لشؤون التعذيب في القيام بها بعد أن منع من القيام بذلك في عام 2013 وفق ما قال.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إنها تشعر "بخيبة أمل" بالغة لأن دولا مثل إيطاليا وإسبانيا "غلبت السياسة على حقوق الإنسان ولم تضم صوتها لدعم البيان المشترك".

المصدر : وكالات