أحكام بسجن نشطاء مسلمين إثيوبيين لمدد طويلة

أصدرت محكمة إثيوبية أحكاما بالسجن تراوحت بين سبع و22 سنة، على 17 ناشطا مسلما من أعضاء "لجنة تحكيم المسلمين" بتهمة "التحريض" و"القيام بأعمال إرهابية".

وقالت المحكمة في أديس أبابا إنها قضت كذلك بالسجن على صحفي يعمل لدى صحيفة إسلامية بتهمة التآمر مع الناشطين.

وقضت المحكمة بالسجن 22 عاما على أربعة من الناشطين و18 عاما على خمسة و15 عاما على خمسة أيضا، مقابل السجن سبع سنوات على أربعة متهمين.

وألقت الشرطة القبض على هؤلاء النشطاء -الذين ينفون جميعا التهم المنسوبة إليهم- عام 2012 من ضمن سلسلة مظاهرات ظل ينظمها مسلمو البلد بين 2011 و2013. وقد اتهموا بالتخطيط لشن هجمات "لإنشاء دولة إسلامية" في إثيوبيا التي توجد بها أقلية مسلمة، وأغلب سكانها مسيحيون.

وتأتي أحكام السجن بينما تواجه إثيوبيا ضغوطا متزايدة من منظمات تدافع عن حقوق الإنسان تتهمها باعتقال الناشطين والصحفيين والمدونين لقمع المعارضة، وهو ما تنفيه الحكومة.

ويتهم المحتجون الحكومة بمحاولة فرض مذهب إسلامي يدعى "الأحباش" على السكان المسلمين في البلاد، ويقول زعماء مسلمون في إثيوبيا إن مجتمعهم يتبع المذهب السلفي وليس أي حركة متطرفة.

ولجنة تحكيم المسلمين بإثيوبيا هي لجنة خاصة كونت لمتابعة مدرسة إسلامية كانت تديرها في السابق هيئة الإغاثة الإسلامية العالمية.

وبعد تسليم المدرسة للحكومة، التي سلمتها بدورها للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا، قام الأخير بإعادة هيكلة إدارة المدرسة، مما تسبب في احتجاجات واعتصامات وتشكلت إثر ذلك "لجنة تحكيم المسلمين".