قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن هناك 62 مصريًا ما زالوا في عداد المفقودين منذ نحو عامين.

وذكرت المنظمة غير الحكومية والتي تتخذ من لندن مقرا لها، في تقرير السبت، أنه "في أعقاب عمليات القتل الجماعي التي تمت لتجمعات المعارضين حتى 16 أغسطس/آب 2013، تم رصد 129 مفقودًا".

وأوضحت أن مصير بعض المفقودين اتضح بعد إدراجهم في قضايا جنائية وعرضهم على النيابة العامة، أو ثبوت مقتلهم وتفحم جثثهم بعد ورود نتائج تحليل الحمض النووي من الطب الشرعي، ليبلغ من بقي في عداد المفقودين حتى الآن في أحداث مختلفة 62.

وأشار التقرير إلى أنه "بخلاف المفقودين في أحداث العنف الأمني على تجمعات المعارضين، قامت السلطات باعتقال أفراد من منازلهم، ثم قطع أي صلة للتواصل معهم قبل أن تنكر السلطات اعتقالهم، أو وجودهم بحوزتها في أي من مقراتها، ودون إدراجهم أيضًا في أية محاضر رسمية".

وأكد التقرير أن أغلب من تم اعتقالهم بعد الثالث من يوليو/تموز 2013، تعرض إلى الاختفاء القسري في مقار الأمن الوطني، أو سجون ومقرات الاحتجاز غير الرسمية، مثل سجن العازولي العسكري بالإسماعيلية، والعجرود بالسويس، والكتيبة 101 بمدينة العريش، وسجون أخرى.

وأفادت المنظمة الحقوقية أن المفقودين لم يتضح مصيرهم حتى الآن "رغم عشرات المسارات القانونية، والقضائية، والإدارية التي سلكها ذووهم، واستغاثتهم بكل مؤسسات وأجهزة الدولة السيادية والأمنية، مع عشرات المناشدات للمنظمات الدولية، كالأمم المتحدة، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وعشرات المنظمات غير الحكومية المهتمة بحقوق الإنسان، من بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا".

المصدر : وكالة الأناضول