منظمات تدين إفلات مقترفي مجزرة رابعة والنهضة
دعت ثلاث منظمات دولية وإقليمية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إلى التحقيق في مجزرة ميداني رابعة العدوية والنهضة بمصر, وأدانت إفلات المسؤولين عنها من العقاب بعد عامين على حدوثها.
وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عما سمته "قتلا جماعيا للمتظاهرين" في ميدان رابعة بالقاهرة وميدان النهضة بالجيزة يوم 14 أغسطس/آب 2013.
كما طالبت منظمة هيومن رايتس مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجزرة رابعة والنهضة, وقالت إن الولايات المتحدة وأوروبا عادتا للتعامل مع الحكومة المصرية "التي تحتفل بقتل المتظاهرين"، بدلا من أن تحقق في ما اعتبرت المنظمة أنه قد يكون أسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث.
ويقول معارضو الانقلاب العسكري -الذي أطاح قبل المجزرة بستة أسابيع تقريبا بالرئيس محمد مرسي– إن بضعة آلاف من المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة قتلوا وجرحوا أثناء مهاجمتهم من قبل قوات الأمن ووحدات من الجيش.
كما يقولون إن بعض المعتصمين تعرضوا للحرق أحياء, ويؤكدون كذلك أن آخرين لا يزالون حتى الآن مفقودين, ولا يُعلم ما إذا كانوا محتجزين أو أنهم قتلوا وحرقت جثثهم.
وفي بيان منفصل نشرته بمناسبة مرور عامين على فض الاعتصامين, طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بإقرار لجنة تحقيق أيضا في تلك الأحداث الدامية. وكانت اللجنة اتخذت في السابق مواقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
واتفقت المنظمات الحقوقية الدولية على إدانة فض اعتصامي رابعة والنهضة, في حين توصل "تحقيق" قامت به السلطات المصرية إلى أن الاعتصامين كانا "مسلحين", وهو ما نفته شخصيات دولية زارت الميدانين قبيل مهاجمتها من الأمن والجيش المصريين.
إفلات الجناة
وفي باريس طالبت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بإدانة أوروبية صارمة لإفلات المسؤولين عن مجزرة رابعة والنهضة من العقاب وعدم تقديمهم إلى العدالة.
وقالت في بيان أصدرته اليوم إن على الاتحاد الأوروبي أن يطالب السلطات المصرية بإجراء تحقيقات مستقلة وناجعة بشأن استخدام القوة من قبل الأجهزة الأمنية ضد المعتصمين في الميدانين.
كما دعته إلى مطالبة السلطات المصرية بضمان محاكمات عادلة, وبالكشف عن مقار احتجاز المعارضين, والإفراج فورا عن الأشخاص الذين اعتقلوا لممارستهم حقهم في حرية التعبير السلمي عن الرأي.
واستخدم بيان الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان -التي تضم 178 منظمة من مختلف دول العالم- عبارة "مجزرة" (Massacre) لوصف فض اعتصامي رابعة والنهضة.
كما وصفت ما جرى قبل عامين بأنه "تفريق مأساوي" لتجمعات سلمية. وقالت إن تلك الأحداث دشنت مرحلة كارثية في قمع الأصوات المعارضة للسلطات القائمة.