قانون لمناهضة التعذيب في موريتانيا

أحمد الأمين-نواكشوط

صادقت غرفة النواب بالبرلمان الموريتاني على قانون لمناهضة التعذيب وإنشاء آلية وطنية للوقاية منه، وسط حديث عن تعرض أشخاص للعنف مؤخرا في مراكز للشرطة، وتعرض سجناء لما اعتبره ذووهم إخفاء قسريا.

ورأى خبراء قانونيون في القانون خطوة جيدة للوقوف في وجه ممارسات التعذيب.

وبحسب نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي فإن النص أضاف ضمانات جديدة من بينها أنه "يحق لمن حرم من الحرية أن تطلع أسرته أو أحد يختاره على أنه تم توقيفه وأن يتصل بمحاميه، ويجري الكشف عليه من طرف طبيب، وتدون كافة المعلومات المتعلقة به في سجل بمكان التوقيف".

ويضيف ولد حندي للجزيرة نت أن من الضمانات الجديدة أن القاضي يمكنه أن يقوم فورا بتحقيق إذا رأت المحكمة أن هنالك أسبابا لذلك، حتى ولو لم يطلب المتضرر التحقيق.

وهنالك ضمانة أخرى وفق ولد حندي تتمثل في أن المرؤوسين لا يمكن أن يتعرضوا لعقوبات تأديبية إذا رفضوا أوامر بالتعذيب من رؤسائهم ولا يمكن أن يحتج بهذه التعليمات، كما لا يمكن الاحتجاج بأي معلومات تم الحصول عليها بواسطة التعذيب.

ويعتبر نقيب المحامين أن إنشاء آلية للوقاية من التعذيب يشكل أيضا ضمانة، خاصة وأن هذه الآلية "تتشكل من نخبة المجتمع الممثلة في الأطباء والمحامين وأساتذة الجامعة، وهيئات المجتمع المدني" وتتمتع باستقلالية إدارية وبصلاحيات واسعة.

توعية شاملة
أما المحامي والحقوقي إبراهيم ولد أبتي فيرى أن القانون "تضمن تحسينات جيدة باقتباسه من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، مع الإبقاء على شيء من (التعميم) في بعض العبارات مثل النص على شدة التعذيب، وعلى إثبات حدوثه لتحريك الدعوى".

وأضاف ولد أبتي للجزيرة نت أنه رغم أن القانون شكل قفزة نوعية، فإن "المسألة لا تتعلق بالنصوص وإنما بتطبيقها ونشرها وتعميمها، والقيام بتوعية شاملة تضمن فهما واسعا لضرورة تنفيذها، نظرا لما عاناه الموريتانيون من التعذيب في مفوضيات الشرطة وفي السجون، بل وفي بعض الثكنات العسكرية".

وأشار إلى أن "زوال هذا الداء -الذي أصبح مصنفا جريمة ضد الإنسانية- يتطلب ثقافة حقوقية واسعة، فالتحقيق الأولي الذي تقوم به الضبطية العدلية ما زال يمر في كثير من الحالات بالتعذيب وسوء المعاملة نظرا لغياب هذه الثقافة في أوساط الشرطة وفي السجون".