قال تقرير لمنظمة العفو الدولية إن إسرائيل اقترفت جرائم حرب وانتهكت القانون الإنساني الدولي فيما عرف بيوم الجمعة الأسود في أول أغسطس/آب من العام الماضي بعد أسر أحد ضباطها في رفح خلال العدوان الأخير على غزة.

وذكرت المنظمة في تقريرها المشترك مع معهد مختص بالأدلة الجنائية إن القوات الإسرائيليةَ قتلت 135 مدنيا -بينهم 75 طفلا- خلال العمليات العسكرية التي أعقبت أسر الضابط.

وتضمن التحقيق مئات الفيديوهات والصور الثابتة وصور الأقمار الصناعية ولقاءات مع إفادات شهود عيان.

كما استند التحقيق إلى تقنيات متقدمة لفحص الظلال والدخان لتحديد مكان وزمان الهجوم.

وقال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر إن هناك دليلا قويا على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب عبر استخدامها القصف الهائل ودون شفقة بعد اكتشاف أسر الملازم هدارغولدن. وأضاف أن إسرائيل استخدمت سلسلة من الهجمات العشوائية وغير المتكافئة.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن الجيش الإسرائيلي نفذ بروتوكول "هنيبعل"، وهو إجراء يسمح للجيش الإسرائيلي باستخدام القوة النارية بشكل هائل لمنع خطف أي جندي، وذلك دون مراعاة لحياة المدنيين وحتى لحياة الجندي نفسه.

وقالت المنظمة إن شراسة الهجمات توحي بأنها تمت بدافع الرغبة في معاقبة سكان رفح، وأضافت أن منازل المدنيين قصفت دون سابق إنذار.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت المستشفيات والعاملين في المجال الطبي باستخدام طائرات بلا طيار، وهو ما يعتبر تجاهلا لقوانين الحرب، ويرقى إلى مستوى جرائم الحرب.

وخلص إلى أن التحقيق يقدم أدلة قاطعة على انتهاك إسرائيل القانون الإنساني الدولي في هذه العملية، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية فشلت في إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة في انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وهي في أسوأ الأحوال -كما يقول التقرير- غير مستعدة للقيام بذلك.

المصدر : الجزيرة