تحذير حقوقي من تداعيات أزمة الكهرباء بغزة

حذرت هيئة حقوقية فلسطينية من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جراء توقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة عن العمل لليوم الخامس على التوالي، معتبرة أن تجدد هذه الأزمة يعد انتهاكا لحقوق سكان القطاع الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (غير حكومية) بهجت الحلو في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، إن الهيئة تعبّر عن "قلقها العميق إزاء المعاناة الإنسانية التي يتكبدها المواطنون في القطاع بسبب تجدد أزمة الكهرباء وتأثيرها على كافة تفاصيل الحياة بغزة".

ودعت الهيئة في بيانها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التدخل الشخصي والفوري لحل مشكلة الكهرباء بغزة، وضمان وصول الوقود اللازم لتشغيل المحطة.

وناشد الحلو الفصائل الفلسطينية العمل على إنهاء الانقسام السياسي كمقدمة لحل كافة المشكلات الداخلية الفلسطينية ومنها أزمة الكهرباء، حسب قوله.

وتابع "نطالب حكومة الوفاق الفلسطينية بتغليب الاعتبارات المهنية والفنية والإدارية في الأزمة الراهنة على الاعتبارات السياسية التي أفضت إلى انتهاك حقوق الإنسان".

"توظيف سياسي"
واستنكر عصام يونس نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان خلال المؤتمر ما أسماه "التوظيف السياسي لملف الكهرباء في قطاع غزة بشكل يفاقم من المعاناة الإنسانية للمدنيين".

وكان رئيس سلطة الطاقة والموارد الفلسطينية عمر كتانة قال أمس الجمعة في تصريحات لوكالة الأناضول، إن نحو عشرة ملايين لتر من السولار الصناعي اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة سيتم إدخالها من الجانب المصري مطلع الأسبوع الجاري.

ولليوم الخامس على التوالي يعاني قطاع غزة من توقف محطة الكهرباء عن العمل بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

وتلقي سلطة الطاقة في غزة -التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)- باللائمة على حكومة الوفاق الفلسطينية في توقف المحطة عن العمل، لفرضها ضرائب على الوقود اللازم لتشغيلها.

وفي المقابل تقول سلطة الطاقة في الضفة الغربية (تابعة لحكومة الوفاق) إن حركة حماس لا ترسل الأموال الكافية لشراء الوقود.

وفي الوقت الحالي تمد سلطة الطاقة منازل قطاع غزة بتيار كهربائي وفق جدول يعمل على وصل التيار لمدة ست ساعات، ثم يتم قطعه لمدة 12 ساعة، معتمدة في ذلك على الخطوط المصرية والإسرائيلية.

وفي مناطق تزداد فيها الكثافة السكانية، تزداد ساعات القطع لأكثر من عشرين ساعة بحسب بعض سكان مدينة غزة.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء لا يتوفر منها إلا 212 ميغاواتا، توفر إسرائيل منها 120 ومصر 32 (خاصة بمدينة رفح)، بينما توفر شركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة -والتي تتوقف بين فينة وأخرى عن العمل بسبب نفاد الوقود- 60 ميغاواتا.