صعدت السلطات المصرية حملتها على الصحفيين، وقامت بعدة اعتقالات شملت نقيب الصحفيين الإلكترونيين، وقبله بأيام مدير شبكة يقين الإخبارية، مما يمثل تصعيدا جديدا في التضييق على وسائل الإعلام.

وتزامن التصعيد الجديد مع طرح مشروع قانون "حرية تداول المعلومات للحوار"، تمهيدا لإقراره في مجلس الوزراء.

وألقت قوات الأمن مساء الثلاثاء القبض على الصحفي أبو بكر خلاف نقيب الصحفيين الإلكترونيين، كما دهمت قوات الأمن مقر شبكة يقين الإخبارية، واعتقلت عددا من العاملين بها، وأغلقت مكاتبها في القاهرة وتوقف عملها داخل مصر.

وعلى الصعيد القضائي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بتجديد حبس الصحفي محمود أبو زيد المعروف بـ"شوكان"، رغم أنه محبوس احتياطياً منذ قرابة عامين كاملين، على خلفية تغطيته فض اعتصام رابعة العدوية.

كما تسارعت وتيرة التضييق على الإعلام في مصر لتشمل عددا من المراسلين الأجانب، واضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد، كان آخرهم مراسل "ألباييس" الإسبانية ريكارد غنثاليث الذي حمّل النظام المصري المسؤولية، مؤكداً أن العمل في مصر مراسلاً ليس مهمة سهلة.

ووثق المرصد العربي لحرية الإعلام منذ الانقلاب العسكري اعتقال السلطات أكثر من مئة صحفي ما زالوا يقبعون في السجون حتى الآن، مشيرا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ مصر التي يحكم فيها على صحفيين بالإعدام والسجن المؤبد.

المصدر : الجزيرة