أشادت هيومن رايتس ووتش بقانون جديد أقره المشرعون الكويتيون الأسبوع الماضي حول حقوق عمال المنازل، داعية دول الخليج الأخرى إلى الحذو حذوه رغم ما يعتريه -بحسبها- من هنات.

وقالت المنظمة إن القانون الجديد يعتبر "قفزة كبيرة يتعين على باقي دول الخليج الاقتداء بها لسن تشريعات مماثلة".

وكان البرلمان الكويتي أقر الأسبوع الماضي قانونا يفرض إعطاء عمال المنازل يوم عطلة أسبوعيا، وعطلة سنوية مدفوعة لثلاثين يوما ودوام عمل يوميا من 12 ساعة، إضافة إلى تعويض بقيمة شهر لدى انتهاء عقد العمل.

واعتبرت روثنا بيغوم الباحثة في هذه المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان أن "البرلمان الكويتي خطا خطوة إضافية عبر إقرار قانون خاص للمرة الأولى بالعاملين في المنازل".

وتابعت "لا بد من أن تترجم هذه الحقوق إلى وقائع في الكويت، وأن تقتدي دول خليجية أخرى بالمثل عبر حماية حقوق عمال المنازل في بلدانهم".

نواقص
بيد أن المنظمة دعت السلطات الكويتية إلى تنفيذ القانون الجديد "بشكل دقيق، ومعالجة الثغرات القانونية المتبقية التي تفرض تمييزا ضد عاملات المنازل وتجعلهن عرضة للخطر"، وطالبت بتنظيم عمليات تفتيش للتأكد من تطبيقه.

وأشارت إلى وجود ثغرات في القانون الذي لا يحدد بدقة عدد ساعات الراحة والعطل المرضية.

ورغم أن "القانون يحظر على أصحاب العمل مصادرة جوازات العاملات، وهو انتهاك متكرر، فإنه لا ينص على أي عقوبات ضد من يقوم بذلك".

ويقدر عدد عاملات المنازل في الكويت بأكثر من 660 ألف عاملة، معظمهن من آسيا وأفريقيا.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أحصت العديد من التجاوزات التي تستهدف العمال الأجانب مثل التخلف عن دفع الرواتب وساعات العمل الطويلة وأعمال عنف، إضافة إلى تعديات جسدية وجنسية وعدم وجود آليات إنصاف واضحة.

المصدر : الجزيرة