اتهمت منظمة حقوقية بارزة السلطات الأردنية باستخدام قوانين "فضفاضة وغامضة" لمكافحة "الإرهاب" وذلك للحد من حرية الإعلام.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات الأردنية تقلص حرية الإعلام عن طريق احتجاز الصحفيين، وتوجيه تهم لهم بموجب أحكام فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب.

ودعا جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، الأردن "للتوقف عن ملاحقة الصحفيين ومراجعة قانون مكافحة الإرهاب لإزالة الصياغة الغامضة المستخدمة في الحد من التعبير السلمي".

وأضاف "ينبغي لمخاوف الأردن بشأن وضعه الأمني ألا تترجم إلى وسم الصحفيين والكتاب بتهديد الأمن لقيامهم بعملهم أو لتعبيرهم عن أنفسهم سلميا".

وأشارت المنظمة في بيانها إلى توقيف السلطات الصحفي غازي المرايات من صحيفة "الرأي" الحكومية الأسبوع الماضي، إثر نشره تفاصيل "مخطط إرهابي" أحبطته أجهزة الأمن بعد منع محكمة أمن الدولة نشر أي تفاصيل تتعلق به. وأوقف المرايات لأربعة أيام قبل الإفراج عنه بكفالة.

وقالت المنظمة إن السلطات وزعت خلال عام 2015 عددا من أوامر حظر النشر على الجهات الإعلامية من خلال هيئة الإعلام الحكومية.

وحظرت السلطات مطلع العام نشر أي معلومة يصدرها تنظيم الدولة الإسلامية بشأن الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي أعدمه التنظيم حرقا، وأي انتقادات للجيش الأردني إثر انضمامه إلى التحالف الدولي ضد التنظيم.

وأوقف مطلع العام سيف عبيدات وهاشم الخالدي لنشرهما عبر موقع "سرايا نيوز" الإخباري الإلكتروني معلومات تتعلق بمفاوضات بين عمان والتنظيم بخصوص الإفراج عن الطيار تبين أنها خاطئة، وفق المنظمة.

وأفرج لاحقا مقابل كفالة عن عبيدات والخالدي، إلا أن محاكمتهما مستمرة أمام محكمة أمن الدولة.
ورأى ستورك أنه "لا يوجد سبب مشروع لحبس الصحفيين لمجرد نشر أخبار يتضح كذبها لاحقا. وعلى السلطات بدلا من هذا أن تكذب تلك الأخبار وتصحح المعلومات المنشورة".

المصدر : الفرنسية