أفاد تقرير أممي بأن حكومة إريتريا مارست انتهاكات ممنهجة بحق الإنسان، من قبيل التعذيب والعبودية الجنسية والعمل بالسخرة، وأنها ربما ارتكبت جرائم ضد الإنسانية.

ويتحدث تقرير لجنة تابعة لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جرى على مدى عام، عن عمليات إعدام بلا محاكمة، إلى جانب انتشار التعذيب والعبودية الجنسية والعمل بالسخرة على نطاق واسع.

وقال التقرير -وهو من 484 صفحة- إن اللجنة خلصت إلى أن "انتهاكات ممنهجة وجسيمة ارتكبت وما زالت ترتكب على نطاق واسع في إريتريا تحت سلطة الحكومة". وأشارت اللجنة إلى أن إريتريا دأبت على ارتكاب ممارسات تشبه الرقيق.

وتلفت اللجنة إلى أن التعذيب في إريتريا ينتشر على نطاق واسع، حيث قالت اللجنة إنها لا يمكنها إلا أن تستنتج أن سياسة الحكومة هي التشجيع على استخدامه.

وأضاف التقرير "تخلص اللجنة إلى أن الحكومة مسؤولة عن التعذيب واسع النطاق الذي تعرض له الإريتريون في جميع أنحاء البلاد". وتابع أن اللجنة طلبت من إريتريا معلومات خلال التحقيق لكنها لم "تتلق أي رد".

وذكر التقرير أن إريتريا تستعبد الناس من خلال نظام يسمى "الخدمة الوطنية"، ويشتمل على "الاعتقال التعسفي والتعذيب والتعذيب الجنسي والعمل بالسخرة وعدم إعطاء إجازات".

وتستغرق الخدمة الوطنية 18 شهرا، لكن اللجنة تحدثت لشاهد فرّ منه بعد 17 عاما، وقالت اللجنة إن شهودا أفادوا بأن أشخاصا أعدموا لمحاولة تفادي ضمهم إلى الخدمة حتى 2013.

المصدر : رويترز