طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن حقوق الإنسان السلطات الألمانية بالتحقيق "بشكل عاجل" في حيثيات التوقيف المثير للجدل للزميل أحمد منصور مقدم البرامج في قناة الجزيرة.

وطلبت المنظمة من أعضاء البرلمان الألماني الضغط على الحكومة من أجل الحصول على توضيحات بشأن توقيف منصور في مطار برلين.

وكان منصور (52 عاما) -الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية- أوقف السبت الماضي بطلب من مصر، وأفرج عنه بعد 48 ساعة قبل أن يعود إلى الدوحة حيث مقر الجزيرة مساء أمس الثلاثاء.

وقالت المنظمة إنه يتعين على أعضاء البرلمان الألماني "الضغط على حكومتهم للحصول على تحقيق في هذه القضية، والتأكد من وجود ضمانات مناسبة لعدم تكرار هذه الواقعة".

وقالت مصادر حكومية ألمانية إن منصور لم يُعرف كصحفي على الفور، ودفعت معلومات إضافية قدمتها مصر أثناء عطلة نهاية الأسبوع برلين إلى أن تقرر أن تسليمه "مرفوض كليا".

واعتبرت هيومن رايتس ووتش أنه كان يجب على برلين أن تعرف منذ البداية أن منصور يواجه انتهاكات جدية إذا ما سلم إلى مصر.

وقال الادعاء الألماني في بيان مقتضب إنه لن يسعى إلى ترحيل منصور، وأمر بالإفراج عنه بسبب "نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة"، بدون الكشف عن تفاصيل.

وكان منصور قد قال في وقت سابق إن السلطات الألمانية أوقفته بناء على طلب من مصر التي تتهمه بقضايا اغتصاب واختطاف وسرقة إبان ثورة 25 يناير 2011، واصفا التهم بأنها كلها ملفقة لكونه معارضا لنظام الانقلاب الحاكم في مصر.

المصدر : الفرنسية