محمد أزوين-الدوحة

ضمن فعاليات منتدى الجزيرة التاسع المقام في العاصمة القطرية الدوحة، نظّم مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان ندوة بعنوان "التأثير في مرتكزات السلم الاجتماعي.. حرية التعبير وخطاب الكراهية والتعصب".

وتناولت مجموعة من الباحثين والإعلاميين المصاعب التي يتعرض لها الصحفيون في العديد من الدول التي تحكمها دكتاتوريات ترفض العمل الصحفي المستقل.

وتركزت مداخلات الضيوف على محنة الصحفيين وضرورة جمع القوانين والتشريعات المبعثرة في قوانين ودساتير دول العالم وصياغتها في وثيقة واحدة تصدر عن منظمة الأمم المتحدة وتلزم بموجبها الدول الأعضاء باحترام الحريات العامة وحقوق الصحفيين.

مدير عام شبكة الجزيرة يؤكد التزامها التام بميثاقها المهني (الجزيرة)

الميثاق المهني
وفي كلمته بهذه المناسبة، قال المدير العام لـشبكة الجزيرة الدكتور مصطفى سواق إن الجزيرة ملتزمة التزاما تاما بميثاقها المهني، ومستمرة في النهوض بالحريات العامة وحقوق الإنسان، وفق ما دأبت عليه إدارة الحريات العامة قبل أن تتحول إلى مركز نأمل أن ينجح في التواصل مع المراكز العالمية والهيئات الحقوقية.

وأضاف أن الجزيرة مستمرة في إنقاذ الصحفيين في مناطق النزاعات والحروب، وتعمل على إنقاذ الإعلام من الهبوط إلى مستويات تشوه سمعته وتحد من مهنية العاملين فيه، عن طريق تأهيل الصحفيين.

وطالب بالابتعاد عن كل ما يمت لبث خطاب العنف والكراهية، لافتا إلى أن أسوأ نموذج لهذا النوع من الإعلام يشاهده الجميع في مصر التي اعتقل فيها ما لا يقل عن مائة صحفي بسبب تحريض إعلاميين مصريين على زملائهم ومطالبة السلطات هناك بسجنهم وقتلهم.

تدمير الإعلام
وأعرب سواق عن أسفه لوجود نماذج من الصحفيين يرضون بالتجسس على زملائهم من أجل تدمير الإعلام من الداخل وخلط أوراقه، مما يفقد الإعلاميين التعاطف معهم من طرف الجمهور نتيجة تصرفات ثلة تسعى إلى تشويه مهنة شريفة وجديرة بالاحترام والتعاطف.

وحث على تدريب الصحفيين على مواجهة الإغراءات السلطوية، والعمل على تحسين أوضاعهم المادية بشكل يضمن لهم العيش الكريم ويوفر لهم ولعائلاتهم الأمن، إضافة إلى عدم ملاحقتهم قضائيا لمجرد مزاولتهم عملهم.

وقال إن الصحفي في نهاية المطاف بشر يخطئ، وعندما يرتكب خطأ ينبغي تقديمه لعدالة حقيقية غير مسيسة، وليست عدالة عرجاء مثل تلك الموجودة في العديد من الدول العربية التي لا تريد للعمل الصحفي أن يسير بشكل طبيعي.

العبيد: الصحفي لا يحمل سلاحا ولا يقف مع طرف ضد آخر (الجزيرة)

التشريعات والقوانين
ومن جهته، قال مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الدكتور العبيد أحمد العبيد إن المشكلة ليست في سن التشريعات والقوانين، ولكنها في تطبيق ما هو موجود منها.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن المطلوب هو صياغة وثيقة خاصة بحقوق الصحفيين وحمايتهم تقرها الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتتم بموجبها معاقبة الدول والحكومات التي تعتدي على حقوق الصحفيين وحرياتهم.

وأوضح أن ما يحتاجه العالم اليوم هو تطبيق القوانين بشكل ينهي عملية الإفلات من العقاب التي تعتبر السبب الأول للاعتداء على الصحفيين، خاصة في منطقتنا العربية التي يتعرض فيها الصحفيون لمخاطر تزداد يوما بعد يوم.

وقال "من المؤسف أن يستمر تصنيف دول عربية على أنها أخطر أماكن في العالم على حياة الصحفيين دون أن يحصل تقدم في تشريعاتها ينهي هذه الحالة التي تسعى من خلالها بعض الحكومات إلى قتل الحقيقة".

وأضاف "عليهم أن يتذكروا أن الصحفي لا يحمل سلاحا ولا يقف مع طرف ضد طرف، وبالتالي يعد استهدافه بهذا الشكل جريمة إنسانية بامتياز آن لمنظمات حقوق الإنسان أن تعمل على إنهائها حتى نضمن لهؤلاء الأبطال مواصلة عملهم".

المصدر : الجزيرة