جدل بمصر إثر اتهام الأمن باعتداءات جنسية على المعتقلين

تفاوتت ردود الفعل في مصر إزاء تقرير صدر قبل يومين عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان اتهم الأمن المصري بممارسة عنف جنسي ممنهج بحق المعتقلين، حيث وصفه البعض بأنه أقل بكثير من الواقع، بينما قال آخرون إنه "كذب ولعب بالعقول".

وأكد التقرير وعنوانه "كشف نفاق الدولة" حدوث تصعيد في وتيرة العنف الجنسي الذي ترتكبه قوات الأمن المصرية منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013.

وقال رئيس الفدرالية الدولية كريم لاهيجي إن معدل العنف الجنسي المشهود أثناء الاعتقالات وفي مراكز الاحتجاز يشير إلى إستراتيجية سياسية تستهدف خنق المجتمع المدني في مصر وإسكات المعارضة بالكامل.

ورغم اعتراف تقرير المنظمة الدولية أن العنف الجنسي سلاح تاريخي للسلطات المصرية فإنه رصد أن الظاهرة بلغت حدودا غير مسبوقة منذ انقلاب الثالث من يوليو/تموز 2013، مستندا إلى بحوث أجرتها الفدرالية الدولية أواخر عام 2014 في مصر.

وعبر توثيق مقابلات مع ضحايا ومحامين كشف التقرير عن تورط الشرطة والأمن الوطني والجيش في العنف الجنسي بما يشمل من اغتصاب كامل واعتداءات جنسية لفظية أو حسية، واغتصاب بأدوات، وصعق الأعضاء الجنسية بالكهرباء، إلى جانب التشهير الجنسي والابتزاز الجنسي. ويكشف التقرير أن الجناة في هذه الحالات قلما يحاسبون على هذه الجرائم جراء خوف الضحايا من الملاحقة.

ووصف المحامي والناشط الحقوقي عمرو علي الدين ارتفاع حالات الاعتداء الجنسي على المعتقلين السياسيين في مصر بالممارسات الممنهجة، وتهدف برأيه إلى كسر إرادتهم وإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن ما يظهر من هذه الحالات للعلن أقل بكثير من الواقع الأليم، وأن معظم الضحايا -خاصة من النساء- يحجمون عن مقاضاة الجناة خوفا من الفضيحة.

ويشير إلى أنه "في ظل انعدام العدالة في الوقت الحالي لا يسع المنظمات الحقوقية سوى توثيق تلك الحالات للحد منها وتمهيدا لمقاضاة مرتكبيها مستقبلا"، مشددا على أن مديرية أمن الإسكندرية ومقرات جهاز الأمن الوطني بالمحافظات ومعسكرات الأمن المركزي وسجن العازولي العسكري والمؤسسة العقابية بالإسكندرية من أبرز الأماكن التي يتعرض فيها المعتقلون للاعتداءات الجنسية".

وصمة عار
من جانبه، أكد المحامي والناشط الحقوقي أحمد صالح أن ما يجري من اعتداءات جنسية بحق المعتقلين السياسيين وصمة عار في جبين النظام الحالي الذي يسعى لتوطيد دعائم حكمه عبر قتل المواطنين وترويعهم وامتهان كرامتهم وآدميتهم، وسط صمت دولي مشين.

وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن قتل وتعذيب واغتصاب المواطنين -وحتى التمثيل بجثثهم- أصبح أمر اعتياديا في مصر في ظل انهيار منظومة العدالة، وعدم التزام ضباط وأفراد الشرطة بالدستور والقانون أو أي قاعدة تعلموها داخل كليات الشرطة.

وشدد على أن توحش وزارة الداخلية على المواطنين بهذا الشكل السافر لم يكن ليحدث بدون الغطاء والدعم الكامل الذي تتلقاه الوزارة من النظام العسكري، لافتا إلى أن استمرار إفلات منتسبي وزارة الداخلية من العقاب وإغلاق ملفات قتل المواطنين واغتصابهم سوف يزيد من الهوة بين الشعب ومنظومة التقاضي، وسيدفع البعض لانتزاع حقوقهم بأيديهم، مما يهدد الأمن العام للمجتمع.

أكاذيب ومبالغات
في المقابل، وصفت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة داليا زيادة ما ورد في التقرير بالمبالغ فيه كثيرا، نافية وجود أي عنف جنسي في السجون المصرية، وأن الأمر لم يعد كما كان قبل 25 يناير.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن هناك لجانا متخصصة من وزارة الداخلية تأخذ عدة محاضرات ودورات لكيفية التعامل مع السجناء، مؤكدة أن هذا التقرير ما هو إلا تقرير وهمي كاذب يحاول فيه المجتمع الدولي العبث بالعقول مع اقتراب ذكرى مرور عام على انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وما سمتها "ثورة يونيو".

ولا تتعرض النساء وحدهن للعنف الجنسي، فقد عرض التقرير شهادة مروعة لطالب في كلية العلوم بجامعة الأزهر تعرض لاغتصاب كامل خلال احتجازه وتم تصويره وهدده الضابط ببث الصور حال تقدمه بشكوى.