اتهم الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان قوات الأمن المصرية بممارسة العنف الجنسي كالاغتصاب بحق السجناء المناوئين للانقلاب العسكري ضمن "إستراتيجية سياسية سلبية" لإسكات المعارضة.

وأشار الاتحاد، في تقرير صدر اليوم الثلاثاء، إلى أن من بين الضحايا أعضاء في منظمات أهلية وطلابا ونساء ونشطاء سياسيين.

ووفق التقرير، اشتملت الانتهاكات على عمليات اغتصاب واعتداء جنسي وصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، وتشويه السمعة والابتزاز من منطلق جنسي.

وقال رئيس الاتحاد كريم لحيدجي "حجم العنف الجنسي الذي يحدث خلال الاعتقالات وفي الحجز والتشابه في الأساليب المستخدمة والحصانة التي يحظى بها مرتكبو ذلك بشكل عام يشير إلى إستراتيجية سياسية سلبية تهدف إلى كبت المجتمع المدني وإسكات المعارضة".

ويكشف التقرير عن تورط رجال من الشرطة والأمن الوطني والجيش في أعمال العنف الجنسي، وقد اعتمد على مقابلات مع ضحايا ومحامين وأعضاء منظمات أهلية لحقوق الإنسان.

وقال ناشط من منظمة مصرية غير حكومية لحقوق الإنسان "هوجمنا خلال مداهمة قامت بها مباحث الإسكندرية.. جعلونا نجثو على ركبنا وأيادينا وراء رؤوسنا".

وأضاف "أخذوا الفتيات إلى جنب وفتشونا ووجوهنا تجاه الحائط وتحرشوا بنا جنسيا وأهانونا. حاولت إخراج يد أحد جنود الأمن المركزي من بنطالي فضربوني بأسلحتهم إلى أن توقفت عن المقاومة".

المصدر : رويترز