قدمت الحكومة الفلسطينية طلبا للمحكمة الجنائية الدولية لتحدد موعدا لتقديم ملفي الاستيطان الإسرائيلي وجرائم الحرب للمحكمة.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في تصريح صحفي اليوم من روما "تقدمت بطلب قبل يومين للجنائية لتحديد موعد لكي نقدم ملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية بشكل كامل، وننتظر تحديد الموعد، وقد يكون منتصف الشهر القادم".

وأضاف المالكي "سأتوجه إلى لاهاي (مقر المحكمة) من أجل ذلك عند تحديد الموعد، ولكن يجب علينا في اللجنة الفنية الفلسطينية المختصة بمتابعة الجنائية الدولية أن نقدم مضامين الملفين أمام اللجنة العليا الفلسطينية لإقرارها وتفويضنا للذهاب للمحكمة".

وكانت واشنطن قد استخدمت في الـ31 ديسمبر/كانون الأول الماضي حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما، لتعلن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مطلع الشهر الماضي، عن انضمام فلسطين رسميا عضوا كامل العضوية بها.

وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية.

وتجري الجنائية الدولية بطلب من فلسطين -منذ توقيع فلسطين على ميثاق روما- تحقيقا أوليا بملفي الاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية خلال حرب غزة.

ويمثل موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية عقبة في طريق مفاوضات السلام التي توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام تسعة أشهر برعاية أميركية.

المصدر : وكالة الأناضول