ناقش وزراء دفاع أوروبيون أمس الأحد في فرنسا سبل التصدي لمهربي المهاجرين غير النظاميين بالبحر الأبيض المتوسط.

وبعد سلسلة حوادث غرق مأساوية لمهاجرين بحث وزراء كل من فرنسا جان إيف لودريان، وألمانيا أورسولا فون دير ليين، وبولندا توماس سيمونياك، وإسبانيا بيدرو مورينيس الاقتراحات التي ستعرضها وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني اليوم الاثنين أمام مجلس الأمن الدولي تمهيدا لتحرك عسكري ضد المهربين الذين ينشطون خصوصا في ليبيا.

واجتمع الوزراء الأربعة في لوريان (غربي فرنسا) بالذكرى السبعين لتحرير المدينة في الحرب العالمية الثانية. 

وقال لودريان في مؤتمر صحافي مشترك "ينبغي أولا تبادل المعلومات لتحديد مكان وجود المهربين ووسائل النقل" التي يستخدمونها.

وأضاف "بعدها يجب القيام بعمل رادع ولا يمكن أن يحصل ذلك إلا بتفويض من الأمم المتحدة الذي لا يزال قيد المناقشة".

وقرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في اجتماع طارئ عقدوه في 24 أبريل/نيسان الماضي طلب موافقة الأمم المتحدة للقيام بأعمال عسكرية ضد مهربي المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا.

وينوي الاتحاد الأوروبي اعتراض المراكب التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين ثم يتركونهم لمصيرهم في أعالي البحار، لكن هذا المسعى يصطدم بالقانون الدولي الذي يمنع دخول المياه الإقليمية الليبية أو اعتراض سفن ترفع علما بدون تفويض دولي.

وفي انتظار موافقة للأمم المتحدة قد تواجه اعتراضا روسيا بإمكان الأوروبيين التحرك للتصدي للسفن التي لا ترفع علم أي دولة.

وعلى أي حال، فإن تقاسم المعلومات سيكون أساسيا لتحديد المناطق التي تبحر منها مراكب المهاجرين والزوارق الواجب استهدافها.

ويمكن أن تكمل المراقبة الجوية وعبر الرادار عمليات التنصت الهاتفية والمعلومات التي تجمعها البوارج التي تجوب المتوسط حاليا.

المصدر : الفرنسية