دعت منظمات حقوقية دولية إلى إجراء تحقيق مستقل في مقبرة جماعية اكتشفها مواطنون يوم 4 أبريل/نيسان الجاري في الكونغو الديمقراطية وتحتوي على أكثر من 400 جثة.

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنه يجب أن يشارك في التحقيق خبراء دوليون والأمم المتحدة لتحديد ما إذا كانت هناك جثث لمعارضين سياسيين بين القتلى الذين عثر على جثثهم في المقبرة.

واستندت الدعوة إلى أن قوات الأمن الكونغولية قتلت في يناير/كانون الثاني الماضي عددا من السياسيين المعارضين الذين كانوا يحتجون على تمديد محتمل لولاية الرئيس جوزيف كابيلا في منصبه.

وأكدت الحكومة وجود مقبرة جماعية في بلدية مالوكو على مشارف العاصمة كينشاسا، ولكنها نفت بشدة أن تكون لمعارضين.

وقال إيفاريست بوشاب نائب الوزير الأول المكلف بالداخلية في الكونغو الديمقراطية إن المقبرة أقيمت يوم 19 مارس/آذار الماضي بناء على طلب تقدم به المسؤولون عن مشرحة المستشفى العام أعربوا من خلاله عن قلقهم إزاء بقاء جثث لمجهولين وأطفال ولدوا أمواتا، داخل المؤسسة الصحية.

وعلى فرض صحة ذلك، انتقد الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان الحكومة لدفنها جثثا بهذا الكم دون إخطار الصليب الأحمر أو أي وكالة دولية أخرى، وهي عملية ضرورية.

وقد حملت تلك الشكوك منظمة هيومن رايتس ووتس على المطالبة بفتح "تحقيق مستقل وذي مصداقية وتشاركي، من أجل التوصل إلى معرفة هوية أصحاب تلك الجثث".

من جانبه، دعا فريدي ماتونغولو -أحد أبرز قيادات المعارضة في الكونغو- إلى "تشكيل لجنة تحقيق دولية في الموضوع، من أجل توضيح جميع ملابسات الملف".

وكانت مظاهرات دامية اندلعت في الفترة من 19 إلى 21 يناير/كانون الثاني الماضي بمدن كينشاسا وغوما (شرق)، احتجاجا على مشروع قانون انتخابي تقضي المادة 8 منه بربط الانتخابات المقبلة بإجراء تعداد سكاني عام قد يستغرق سنوات، بما يسمح للرئيس الحالي بالاستمرار في منصبه رغم انتهاء مدته الرئاسية، بحسب المعارضة.

المصدر : وكالات