حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلية عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خالدة جرار إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر.

وقال نادي الأسير الفلسطيني -في بيان له- إن محكمة عسكرية إسرائيلية أصدرت أمراً باعتقال النائبة جرار إداريا، مرجحا انعقاد جلسة أخرى للمحكمة بالثامن من الشهر الجاري لغرض تثبيت الاعتقال أو تخفيضه.

من جانبه، أكد المحامي محمود حسان وكيل الأسيرة جرار عقب لقائها في سجن هشارون الإسرائيلي، ومن ثم النيابة العسكرية، أن التهمة هي تشكيل خطر على الأمن، موضحا أن المحكمة لن تقدم لائحة اتهام بدعوى أن الملف "سري".

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت النائبة جرار، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، من منزلها في مدينة البرية وسط الضفة الغربية الخميس الماضي.

وكان جيش الاحتلال سلم جرار في أغسطس/آب الماضي أمرا بإبعادها لمدة شهر إلى مدينة أريحا، لكنها رفضت الامتثال للقرار واعتصمت شهرا بمقر المجلس التشريعي بمدينة رام الله قبل أن يصدر أمر عسكري لاحق يلغي قرار الإبعاد.

وانتُخبت خالدة جرار (50 عاما) عضواً في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية عام 2006، وسبق أن اعتقلت من قبل سلطات الاحتلال عام 1989.

المصدر : الجزيرة