دعت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية إلى وقف تنفيذ أحكام بإعدام ستة متهمين صدرت عن محكمة عسكرية، وذلك بتهم عدة بينها قتل ضابطين في القضية المعروفة باسم "عرب شركس".   

وقالت المنظمة الحقوقية -التي تتخذ من نيويورك مقرا لها- إن محامين وعائلات المتهمين أكدوا أن ذويهم كانوا في السجن في الوقت الذي وقعت فيه الحادثة.

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت للمتهمين عدت تهم منها: "التخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة، وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، واستهداف حافلة جنود والهجوم على كمين أمني"، كما وجهت لهم تهمة الضلوع في قتل ضابطين من خبراء المفرقعات بالقوات المسلحة أثناء الهجوم على مخبأ لهم بقرية عرب شركس بالقليوبية في مارس/آذار الماضي.

وسبق أن صدر الحكم بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي قبل أن يتم التصديق عليه أمس الأول الخميس.

وأشارت المنظمة في بيان اليوم السبت إلى أن المحكمة تتهم الرجال الستة بانتمائهم إلى جماعة أنصار بيت المقدس، مضيفة أن المتهمين كانوا ضمن تسعة آخرين أدينوا بقتل ضابطين العام الماضي شمالي القاهرة.

وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بإعادة محاكمة المتهمين أمام محاكم مدنية.

يُشار إلى أن مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طالبت بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي بإلغاء أحكام الإعدام في مصر بقضية أخرى تعرف بأحداث كرداسة.

وقال المتحدث باسم المفوضية روبيرت كولفي (حينها) إن الأمم المتحدة اعترضت على هذه الأحكام وتأمل تغييرها، مضيفا أن الأحكام الجماعية تثير دائما تساؤلات بشأن عدالة ونزاهة المحكمة التي أصدرتها.

المصدر : أسوشيتد برس