أحمد الأمين-نواكشوط

نظم "ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين" (الأرقاء السابقون) مساء الأربعاء مسيرة في نواكشوط حملت شعارات تدعو إلى إنصاف هذه الشريحة، وتحقيق العدالة والمساواة، لضمان السلم الاجتماعي ووحدة كل مكونات الشعب الموريتاني.

وشهدت المسيرة مشاركة ملحوظة من مختلف مكونات وشرائح المجتمع الموريتاني، واختار منظموها أن يكون شعارها المركزي "العدالة والإنصاف" لأنهم يشعرون بالغبن والتهميش ويريدون أن تسود العدالة لتتحقق المساواة، حسبما ورد في خطابات قادة الميثاق.

وقال رئيس الميثاق محمد سعيد ولد همدي إن هذه المسيرة تدخل في إطار نضالهم "لتجسيد الأهداف التي تأسس من أجلها الميثاق، والمتمثلة في ضمان كل حقوق شريحة الحراطين السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف أن "المشاركة المتميزة من مختلف مكونات وشرائح المجتمع الموريتاني تؤكد مدى تجاوبه مع هذه الأهداف النبيلة ودعمه لمسار الميثاق وتوجهاته، كما أنها تعبير صادق عن تطلع الموريتانيين للإنصاف، وحرصهم على الوحدة والانسجام وإزالة كل أسباب الفرقة والتمزق".

شارك في المسيرة مختلف مكونات وشرائح المجتمع الموريتاني (الجزيرة نت)

مطالب
وأكد بيان أصدره الميثاق وقرئ في نهاية المسيرة أن اختياره لشعار العدالة جاء "للتذكير بأنه في موريتانيا ما زال التمييز قائما وواقعا معاشا" حيث ظلت الاعتبارات القبلية والجهوية أساسا لمنح الامتيازات أو منعها، "وضحايا ذلك هم الحراطون".

وأضاف البيان أن المسيرة خرجت "للمطالبة بالعدالة التي تسع الجميع، وتساوي الجميع، وتشرك الجميع، وتبعث الأمل في نفوس المهمشين والمقصيين".

وعبّر عن الامتعاض مما سماه الموقف المتفرج لممثليات المنظمات الدولية في موريتانيا من الملف الحقوقي، كما استهجن ما سماها سلبية الحكومة والإدارة في التعاطي مع الميثاق.

وتأتي هذه المسيرة في الذكرى الثانية لتأسيس ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، الذي يهدف -حسب وثائقه- إلى النهوض بهذه الشريحة لتجاوز ما يسميه التهميش والإقصاء الذي تتعرض له.

ويطالب بمنحها مكانة في المناصب السامية بالدولة والأجهزة العسكرية والأمنية والوظائف الدبلوماسية، واعتماد سياسة اقتصادية تخلق النمو في "آدوابه" (التجمعات التي تعيش فيها نسبة كبيرة من هذه الشريحة)، وإعطائها الأولوية في التعليم لتتمكن من تجاوز ما يسميه التهميش.

ولد محمدو: النظام الحالي عمل منذ وصوله للحكم على إنصاف كل المحرومين (الجزيرة نت)

إجراءات حكومية
وتعتبر الحكومة الموريتانية أنها اتخذت في السنوات الأخيرة جملة من الإجراءات لتجاوز ما تسميها مخلفات الرق، حيث صادقت على خريطة لتحقيق ذلك بالمشاركة مع الأمم المتحدة، كما أدخلت الشهر الماضي تعديلات على القانون المجرّم للعبودية، تستجيب لنقاط ظلت المنظمات الحقوقية تطالب بها.

ويعتبر الناشط السياسي أحمد ولد محمدو أن "النظام الحالي عمل منذ وصوله إلى الحكم على إنصاف كل المحرومين والفئات الهشة، حيث سعى إلى محاربة كل أنواع التهميش والإقصاء وتخفيف معاناة كل مكونات المجتمع الموريتاني".

وقال ولد محمدو في حديث للجزيرة نت إن "محاربة مخلفات الرق هي من أبرز الثوابت والعناوين في العمل الحكومي، وكانت المقاربة التي اعتمدت لذلك في عهد هذا النظام متقدمة، شملت الجانب التشريعي بتعديل القوانين والنص على عقوبات رادعة في هذا المجال، كما كان البعد الاقتصادي والاجتماعي حاضرا من خلال وكالة التضامن التي تعمل على خلق النمو في محيط هذه الشرائح".

وأضاف أن "هذا العمل شمل جميع المهمشين، وأبرز دليل على ذلك القضاء على العشوائيات في نواكشوط والمدن الكبيرة، بعد أن ظل الفقراء أكثر من أربعين سنة محرومين من امتلاك قطع أرضية يسكنونها".

المصدر : الجزيرة