لبيب فهمي-بروكسل

مع تزايد حوادث غرق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، عمدت منظمة مرصد حوض المتوسط "واتش ذي ميد" الحقوقية إلى خدمة الهاتف التنبيهي، حيث يمكن للمهاجرين الاتصال بالمنظمة، التي تقوم بدورها بتبليغ السلطات للبدء بعمليات إغاثة العالقين في البحر.

وتسعى المنظمة الحقوقية -التي أطلقها مجموعة من النشطاء لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون غير النظاميين- عبر هذه الخدمة إلى تقديم الدعم للمهاجرين، والحيلولة دون تكرار وقوع كوارث الغرق، التي كان آخرها مأساة غرق نحو 800 مهاجر غير نظامي قبل أيام.

ويوضح الناشط البلجيكي جيل مارتان، المشارك في المنظمة، أنها تهدف من خلال رقم التنبيه الهاتفي، إلى ربط الاتصال بالمهاجرين من جهة، وتتبع عمليات الإنقاذ من جهة أخرى.

وتابع -في حديث للجزيرة نت- أنه وفي حال عدم نجدة السلطات للمهاجرين غير النظاميين، تقوم المنظمة بالاتصال بوسائل الإعلام ومنظمات الدفاع عن المهاجرين لإبلاغ الرأي العام.

من جهتها أوضحت ناتالي دوبري -العاملة في مجال دعم المهاجرين- أن الرقم الهاتفي التنبيهي ليس رقم إنقاذ، ولكنه رقم للإنذار بوقوع مشكلة، وبالتالي تقوم المنظمة بطلب ودعم عمليات الإغاثة.

خرائط منظمة واتش ذي ميد لمتابعة عمليات إنقاذ المهاجرين بالمتوسط (الجزيرة)

شبكة تعاون
وقالت إن إطلاق هذه الخدمة تم بالتعاون بين مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال دعم المهاجرين، وهي لا تملك "بالطبع قوارب أو مروحيات لتنفيذ عمليات الإغاثة، ولكنها تستطيع الإبلاغ عن الحوادث، وتتبع عمليات الإغاثة والتأكد من حسن سيرها من عدمه".

وبالإضافة إلى خدمة الهاتف أنشأت المنظمة شبكة تعاون دائمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، تعمل من خلالها على توزيع معلومات على المهاجرين، لإعلامهم بالقواعد التي تضمن سلامتهم والحقوق والواجبات المنصوص عليها في القوانين بشأن المهاجرين.

كما توزع هذه الوثائق على قوارب الصيد والبحارة، وتستعمل المنظمة التكنولوجيا المتطورة لتسجيل وتحليل التيارات البحرية والرياح، والتقاط بيانات الهواتف المحمولة أو صور الأقمار الصناعية لتحديد أي منطقة وقع فيها حادث وتحديد الزوارق المتواجدة في هذه المنطقة، كما ذكر المحامي، أكسيل برنارد.

وأضاف برنارد للجزيرة نت أن المنظمة تعمل أيضا على رصد الانتهاكات الحاصلة في حق المهاجرين عبر توثيق شهادات الناجين من الغرق والشهود، حيث تنشر معلومات على شبكة الإنترنت، تهدف إلى تحديد المسؤوليات في أسباب غرق المهاجرين، وكذلك رفع الشكاوى.

ملصق دعائي لرقم الهاتف التنبيهي (الجزيرة)

تحقيق واتهام
وقد حققت المنظمة في العديد من قضايا غرق المهاجرين، من بينها قضية غرق 63 مهاجرا يوم 27 مارس/آذار 2011 في منطقة لامبيدوزا بإيطاليا، وجمعت شهادات الناجين وحللت الصور التي رصدتها الأقمار الصناعية، إضافة إلى جمع العديد من الدلائل.

واتهمت المنظمة -اعتمادا على هذا التحقيق الطويل- السلطات الإيطالية بالتغاضي عن إنقاذ المهاجرين الذين استنجدوا بها.

وتطالب المنظمة برسم مستقبل جديد لمنطقة البحر الأبيض المتوسط يرتكز على قيم الانفتاح والتضامن، بدلا من السياسات القمعية للاتحاد الأوروبي، والتي تضم إغلاق الحدود وقمع لمهاجرين، معتبرة أن إرساء جسور وليس جدرانا بين أفريقيا وأوروبا هو الشعار الذي تدافع عنه.

وتشدد في منشوراتها على أن عبور البحر جريمة وعملية خطرة، ولكنها لا تهدف إلى ردع الأشخاص عن القيام بذلك، كما لا تهدف لتشجيعهم للقيام بذلك، ولكنها تقدم معلومات حول المخاطر والحقوق وبعض خطوات السلامة الأساسية في البحر.

المصدر : الجزيرة