أقر برلمان إقليم كردستان العراق مشروع قانون يضمن حقوق الأقليات في مجالي السياسة والتعليم وغيرهما من المجالات.

ويحمي مشروع القانون المكون من 11 بندا حقوق أقليات التركمان والآشوريين والكلدانيين والسريانيين والأرمن والمسيحيين والإيزيديين، وأقليات أخرى، تعيش في الإقليم.

وينص المشروع على ضمان حقوق الأقليات في المجالات السياسية والتعليمية والحقوق الاجتماعية واللغة، بينما يمنعهم من القيام بكافة الحملات الدعائية ضد أقليات أو أعراق أو ديانات أخرى تؤدي إلى الكراهية والأحكام المسبقة.

وأفاد رئيس البرلمان في الإقليم يوسف محمد صادق -في حديثه للصحفيين- بأن القانون خطوة هامة في المنطقة الكردية بالعراق، وأن مجالات المسامحة والتضامن وثقافة العيش المشترك لكافة الأعراق والأديان ستصبح أقوى من السابق.

ومن جانبه ذكر رئيس الكتلة التركمانية في برلمان شمالي العراق، موينا قهوجي، أن القانون سيساهم في حياة أفضل لكافة الأديان والطوائف، قائلا "الإقليم لا يملك دستورا، والقانون الصادر يضمن كافة الحقوق لجميع الطوائف".

ومن ناحيتها قالت النائبة عن كتلة التقدم التركمانية بإقليم كردستان منى قهوجي إن برلمان الإقليم سبق مجلس النواب العراقي في منح الأقليات حقوقها، معبرة عن أسفها، بسبب "رفض مجلس النواب العراقي لمشروع قرار مماثل قدمه ممثلو التركمان في المجلس من قبل".

وثمنت منى قهوجي مشروع القانون وقالت إنه يعتبر خطوة مهمة للمكونات القومية والدينية في إقليم كردستان شمالي العراق.

ومن المقرر إرسال مشروع القانون بعد إقراره إلى رئاسة الإقليم للموافقة عليه، وبعدها تصبح حكومة الإقليم ملزمة بتنفيذه.

المصدر : وكالة الأناضول