أعلنت شبكة الجزيرة الإعلامية أنها اتخذت إجراء قضائيا للإفراج عن صحفييها الاثنين المحتجزين في نيجيريا، وطلبت من القضاء النيجيري إصدار حكم بأن احتجازهما يخالف القانون والدستور النيجيريين.

وقال رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بشبكة الجزيرة أسامة سعيد إنهم طلبوا من محكمة أبوجا العليا كفالة الحقوق الأساسية لمراسل الجزيرة بنيجيريا أحمد إدريس والمصور علي مصطفى التي يكفلها الدستور النيجيري، ومن ذلك الحرية الشخصية والكرامة الإنسانية.

وأضاف سعيد -في بيان أصدره أمس- أنهم طلبوا من المحكمة أيضا إصدار حكم بالإفراج الفوري عن صحفيي الجزيرة من الاحتجاز العسكري الذي بدأ في 24 مارس/آذار الماضي.

وجاء في البيان أن اللجوء للقضاء جرى بعد تزايد القلق من وضع الصحفيين إدريس ومصطفى عقب منعهما من استخدام هواتفهما مع العالم الخارجي.

دون أسباب
وقالت الجزيرة إنها قلقة جدا بشأن وضع الصحفيين الاثنين، وتسعى للحصول على ضمانات بشأن أمنهما وسلامتهما، مضيفة أنها تأمل أن يساعد لجوؤها للقضاء في وضع نهاية للمأزق الذي يتعرض له أحمد ومصطفى، حيث تم احتجازهما بقوة عسكرية بمدينة مايدوغري طوال الأيام العشرة الماضية دون أي سبب واضح.

وقال مدير الأخبار بقناة الجزيرة الإنجليزية صلاح نجم إنهم يرغبون في أن ينهي الجيش النيجيري هذه المشكلة، ويدعو جميع المشاركين في احتجاز الصحفيين للإفراج عنهما فورا.

وأضاف نجم أن من الواضح أنه لا يوجد أحد يستطيع تحمل مسؤولية احتجاز أحمد ومصطفى، وأنهم في الجزيرة يأملون أن تساعد هذه الخطوة القانونية في إجلاء الأمر.

يُشار إلى أن احتجاز صحفيي الجزيرة الاثنين في نيجيريا قد أُدين من قبل لجنة حماية الصحفيين، ونادي الصحافة الوطني، وغرفة وضع المجتمع المدني، وهي ائتلاف لمجموعة من المنظمات المدنية التي تعمل من أجل انتخابات نزيهة وشفافة.

المصدر : الجزيرة