التعليم لمنع الجريمة.. مبادرة قطرية بالمؤتمر الدولي
مصطفى بو ضريسة-الدوحة
شهد انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، طرح مبادرة قطرية في مجال التعليم بمخيمات اللاجئين على المستوى الإقليمي، كما تم تقديم توصيات منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية للمؤتمر الدولي.
فقد كشف رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني عن مبادرة قطرية ترمي إلى إنقاذ جيل من الأطفال والشباب النازحين واللاجئين على المستوى الإقليمي، وذلك بتأسيس صندوق يخصص للتعليم والتطوير المهني لصالح النازحين واللاجئين ضحايا الصراعات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الشيخ عبد الله -الذي يرأس ذلك المؤتمر- في كلمته بالافتتاح أن "هذه المبادرة تركز على توفير نظام تعليم ثنائي يزاوج بين التعليم في المدرسة والتدريب المهني في المؤسسات، وذلك عبر بناء مدارس في مخيمات اللجوء بالتنسيق مع الدول المضيفة للاجئين".
وتتويجا لجهود قطر للتميز في استضافة المؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات، سجل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حضوره بالجلسة الافتتاحية وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا اللقاء الممتد لستين سنة.
وفي كلمته بجلسة الافتتاح، طالب المسؤول الأممي المجتمعين بالتصدي لكافة أشكال الجريمة، وأكد أن الجريمة تغذي الفساد وتعرقل الحكم الرشيد. وأشار إلى ضرورة التكيف مع المعطيات الجديدة وخاصة ما تعلق منها بجرائم الإنترنت، وحذر من مغبة تنامي الروابط بين الجريمة المنظمة والإرهاب.
اهتمام شبابي وإعلامي
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم توصيات منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي اختتم أعماله الخميس الماضي بقطر بمبادرة هي الأولى من نوعها.
وقدمت توصيات الشباب في ثلاثة أجزاء كانت عناوين لورشات أقيمت بمنتداهم، وعالجت تلك التوصيات قضايا الجرائم المستحدثة ومشاركة الجمهور وسيادة القانون.
كما استقطب المؤتمر اهتمام وسائل إعلام دولية كثيرة. ووفقا للمنظمين، سجل أكثر أربعمائة صحفي حضورهم للمؤتمر الذي يوافق انعقاده هذه السنة الذكرى الستين لأول مؤتمر عقد في جنيف بسويسرا عام 1955.
ويرافق المؤتمر حملة إعلامية مكثفة سعى عبرها المنظمون إلى نقل مجرياته إلى شريحة واسعة من الجمهور، وذلك عبر الاعتماد على وسائط متعددة وإيلاء أهمية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وقال اللواء د. عبد الله يوسف المال مستشار وزير الداخلية إن الحملة الإعلامية المكثفة تهدف إلى نقل موضوع المؤتمر إلى المجتمع ككل، حتى لا يبقى مقصوراً على دائرة الخبراء.
وأوضح د. المال -الذي يرأس اللجنة التحضيرية للمؤتمر- أن المنظمين خصصوا حسابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الوعي حول مفهوم العدالة الجنائية وتعزيز مفاهيم منع الجريمة، كما أشرفوا على إجراء مسابقات لعدد هام من طلبة المدارس للتعبير عن العدالة بطريقتهم الخاصة.
فعاليات مصاحبة
ويشارك بالمؤتمر الدولي أكثر من خمسة آلاف مشارك بينهم أكثر من مائة وزير يمثلون 142 دولة، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بموضوع المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى 19 أبريل/نيسان الجاري.
ويتضمن برنامج المؤتمر، بالإضافة إلى الجلسات الرئيسية التي سيتحدث فيها ممثلو الوفود المشاركة، تنظيم 230 ورشة عمل مصاحبة تُغطي ما يزيد على 75 موضوعاً متخصصاً في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
وسيبحث المشاركون عددا من القضايا من بينها تهريب المهاجرين واللاجئين، والجرائم الجديدة مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة، إلى جانب بحث إدماج المجرمين وإعادة تأهيلهم في المجتمع.
وفي سابقة جديدة، خصص المنظمون مركزا للمعرفة في موضوع المؤتمر يضم 26 خبيراً عالمياً في المجال، سيتكفلون بالرد على استفسارات الإعلاميين والمشاركين وتزويدهم بمواد متخصصة بشأن موضوعات المؤتمر.
وإضافة إلى ذلك، تم اليوم تدشين معرض على هامش المؤتمر على مساحة تصل إلى عشرة آلاف متر مربع، وبمشاركة ستين عارضا يمثلون وزارات وهيئات قطرية ومؤسسات دولية ذات علاقة بقضايا مكافحة الجريمة.