قطر تجمع العالم بمؤتمر دولي للتصدي للجريمة

فعلى مدى ثمانية أيام ابتداء من غد الأحد سيبلور العالم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بـالدوحة سياسات دوله ومقارباتها الناجحة لرسم معالم إستراتيجية دولية شاملة لمنع الجريمة وللعدالة الجنائية.

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر استضافة المؤتمر، أعلن رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر مستشار وزير الداخلية القطرية اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال عن مشاركة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شخصيا في فعالياته، لأول مرة في تاريخ المؤتمر، فضلا عن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة الدولية.

وكشف المال عن مشاركة أكثر من 5000 شخص يمثلون أكثر من 142 دولة، بينهم "عدد قياسي من رؤساء الوزراء".

من ناحيتها ذكرت سكرتيرة المؤتمر جو دي ديه أن هذا المؤتمر فريد من نوعه من حيث نوعية المشاركين فيه من خبراء ومسؤولين، لافتة إلى أنه سيكون بداية انطلاق في رحلة العالم في هذا الموضوع الحيوي والهام، وهو مكافحة الجريمة.

وبشأن علاقة المؤتمر بموضوع "الإرهاب"، قالت ديه إن جلساته ستتناول تمويل الإرهاب وغسل الأموال وسرقة الهويات والسطو على الممتلكات الثقافية.

وفي تصريح صحفي خاص للجزيرة نت قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر إن "الإرهاب" جزء مما يتناوله المؤتمر، وستكون له أهمية خاصة وهو موضوع الساعة حاليا في مختلف دول العالم، ووجود هذا العدد الكبير من السياسيين ورجال العدالة الجنائية وورش العمل من شأنه أن يثري الموضوع.

وسيتناول المؤتمر -وفق المال- كل مسائل منع الجريمة، ومنها جرائم الإرهاب والجرائم العابرة للحدود وجرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم السبرانية (الجرائم الإلكترونية) وجرائم مكافحة المخدرات وجرائم مكافحة الفساد والجرائم المستحدثة.

وحسب منظمي المؤتمر فإن المشاركين، من صناع القرار وممثلي المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وخبراء الجريمة من مختلف دول العالم ومن الأمم المتحدة، سيعكفون على رسم ملامح إستراتيجية شاملة لمواجهة الجريمة متكئة في واحدة من أهم عناصرها على التعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.

وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العشرين من ديسمبر/كانون الأول 2012 أن يكون الموضوع الرئيسي للمؤتمر الـ13 الذي تستضيفه قطر "إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور.

فكرة غير مسبوقة
ولعل الفقرة الأخيرة أوحت لقطر بفكرة غير مسبوقة تمثلت باستضافة مؤتمر عالمي شبابي مواز في السابع إلى التاسع من الشهر الجاري شارك فيه 123 طالبا من 40 جنسية.

وهدفت المبادرة وفق المسؤولين القطريين إلى إشراك الشباب في الموضوعات المتصلة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية وإطلاعهم على ما تقوم به الأمم المتحدة من أدوار، فضلا عن الإفادة من توصياتهم في صياغة قرارات المؤتمر ورسم معالم مستقبل خال من الجريمة.

وكان من أبرز توصيات المنتدى الشبابي الدعوة إلى اعتبار أن "التعليم والتكنولوجيا وعلم الاجتماع مسألة حتمية من أجل التصدي لتحديات الجريمة وللعدالة الجنائية".

كما أوصى المؤتمرون بتأسيس نظام تعليمي يخلق الوعي بمسائل حقوق الإنسان وأنظمة العدالة الجنائية وأيضا تعزيز المعرفة بالأنظمة القضائية.

وتبرز أهمية مؤتمر قطر الحالي الـ13 في كونه يحيي الذكرى الـ60 لأول مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة وللعدالة الجنائية، الذي استضافته جنيف السويسرية في العام 1955، والذي أعقبته سلسلة مؤتمرات في المملكة المتحدة وأستوكهولم واليابان وسويسرا أيضا وفنزويلا وإيطاليا وكوبا ومصر والنمسا وتايلند والبرازيل، وفصل بين كل منها خمس سنوات.