انتقد المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين زيادة عدد الاعتقالات في مصر ضد المتظاهرين دون ترخيص قانوني، ومحاكمة العشرات من نشطاء حقوق الإنسان والسياسيين، داعيا الحكومة المصرية إلى إجراء "حوار حقيقي مع جميع أصحاب المصلحة الوطنية".

واعتبر في تقريره السنوي أمام الدورة الـ28 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أحكام الإعدام أو السجن المؤبد على أكثر من مائة شخص في جلسة واحدة "قد تنتهك الحق في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة".

وأضاف أن مصر تواجه بوضوح تهديد التطرف العنيف، ولكن تقييد حق الناس في حرية التعبير وفي تكوين الجمعيات أمر مقلق للغاية، ومن المرجح أن تأتي هذه التحركات بنتائج عكسية.

وأكد أن المشاركة في الاحتجاج السلمي أو انتقاد الحكومة لا ينبغي أن يكونا سببا للاعتقال والملاحقة القضائية.

وأعربت مصر عن "خيبة أمل كبرى" من تقييم المفوض السامي لحقوق الإنسان لمسار بعض القضايا التي ينظرها القضاء المصري.

وانتقد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف السفير عمرو رمضان بشدة تصريحات المفوض السامي، وقال إنه لم يطلع على ملف تلك القضايا كي يعبر عن آراء بشأنها.

وأضاف أن المفوض السامي ليس جهة قضائية، "ولا يملك لا هو ولا مكتبه من المقومات والتخصص ما يمكنه من تقييم تلك المسائل".

وأضاف السفير المصري في معرض رد بلاده على ما جاء في تقرير المفوض الأممي "كنا نتوقع من المفوض السامي أن يتحرى الدقة فيما ذهب إليه، وألا يعتمد على بعض المصادر الإعلامية وادعاءات عدد من المنظمات غير الحكومية".

وأكد حرص بلاده على دعم عمل مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وفق المعايير التي حددتها الأمم المتحدة لعمل المكتب.

المصدر : وكالة الأناضول