أقرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس اليوم الثلاثاء حبس المدون ياسين العياري بتهمة الإساءة للجيش، لكنها خفضت مدة حبسه إلى ستة أشهر بدلا من عام.

وأصدرت المحكمة هذا الحكم النهائي في وقت كان فيه ناشطون يتظاهرون أمامها مطالبين بالإفراج عن العياري (33 عاما).

ووصفت هيئة الدفاع عن المدون التونسي الحكم بالقاسي والظالم، وقالت إنه كان يفترض محاكمته منذ البداية أمام القضاء المدني.

واعتُقل ياسين العياري -وهو ابن ضابط في الجيش قتل عام 2011 أثناء اشتباك مع مسلحين في منطقة الروحية شمال غرب تونس- في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أثناء عودته إلى تونس.

وكانت المحكمة العسكرية قد قضت غيابيا بسجن المدون لمدة ثلاث سنوات بتهمة المس بهيبة المؤسسة العسكرية، ثم قضت ابتدائيا وحضوريا في يناير/كانون الثاني الماضي بسجنه لمدة عام واحد، واستأنف حينها محاموه الحكم.

وأثارت محاكمة العياري أمام القضاء العسكري انتقادات من ساسة تونسيين ومن منظمات حقوقية دولية من بينها منظمة "هيومن رايتس ووتش" التي قالت إن محاكمة العياري لا تليق بتونس الجديدة.

وأُحيل ياسين العياري -الذي كان ناشطا قبل الثورة وبعدها- إلى محاكمة عسكرية بعدما أثار في تدوينات له على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ما اعتبرها ممارسات فاسدة من ضباط كبار في الجيش، ومن مسؤولين في وزارة الدفاع.

المصدر : وكالات