اتهامات حقوقية للداخلية المصرية بتصفية معارضين
عبد الرحمن أبو الغيط-القاهرة
وأضافت "وبعد تجمع الجيران عاد الأمن واقتادني مع طفلي خالد (عامان)، ورفيدة (شهران) إلى مديرية أمن الإسكندرية، ومكثنا هناك ثلاثة أيام قبل إخلاء سبيلي، وخلال تلك المدة رفض أفراد الأمن الإجابة عن سؤالي ما إذا كان زوجي على قيد الحياة أم لا؟".
وأوضحت أن العائلة ذهبت إلى مشرحة كوم الدكة لاستلام الجثة ولم تجدها، كما لم تجدها في مديرية أمن الإسكندرية، وأن قسم "المنتزه أول" رفض فتح محضر باختفاء زوجها، وقالت إنها تلقت تهديدا بالاعتقال عند طلبها فتح محضر باختفائه، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل.
وتحدثت عن اضطرار زوجها لترك منزله في منطقة "الورديان" بسبب الملاحقات الأمنية لرافضي الانقلاب، حيث كان قد انتقل إلى منزل جديد في منطقة سيدي بشر قبل الحادثة ببضعة أشهر، مشددة على أن زوجها مهندس وبطل عالمي، وهو صاحب أطول غطسة في العالم دخل إثرها موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2014.
مسلسل مستمر
وأحمد جبر ليس الوحيد الذي يقتل بأيدي قوات الأمن خارج إطار القانون، فقد قتل قبله بيوم واحد المعتقل محسن محمد السيد شطا (25 عاما) جراء التعذيب على أيدي ضباط في مباحث قسم أول كفر الشيخ وتحت إشراف أحمد السكران، وضابط الأمن الوطني محمد القاضي بعد محاولات لإجباره على الاعتراف بحيازة أسلحة مسروقة مبلّغ عنها في المحضر رقم 2758 جنايات مركز شرطة قلين وبيعها لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين.
وحسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، فقد أقدمت قوات الأمن على تصوير شطا أمام أحراز ملفقة، محاولة إثبات التهم الموجهة ضده بعد تعذيبه، حيث طلب النجدة من وكيل النيابة محمود الشهاوي وأخبره بأنه يتعرض لتعذيب وحشي.
وتضيف المنظمة أن وكيل النيابة أمر بحبسه 15 يوما ثم أعيد إلى قسم أول كفر الشيخ لتفاجأ أسرته في اليوم التالي بإعلان صادر عن مديرية الأمن بانتحاره شنقا.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن المصرية قامت صباح الاثنين 9 مارس/آذار الماضي بقتل السيد محمد حامد الشعراوي (36 عاما) أثناء مداهمتها منزله بقرية ناهيا شمال الجيزة.
ونوهت المنظمة بأن وزارة الداخلية أصدرت بيانا قالت فيه إنه تم قتل السيد شعراوي المطلوب على ذمة قضايا لأجهزة الأمن، وادعت حمله أسلحة نارية وإطلاقه الرصاص على الشرطة، وهو ما يتضارب مع الفيديو الذي صورته الشرطة للقتيل وأظهر قيام أفرادها بوضع أسلحة نارية بجوار جثته.
وحسب المنظمة، فقد قام أحد أمناء الشرطة التابعين لقسم الوراق -ويدعى أسامة عبد الله (37 عاما)- بقتل أحد المعتقلين المصابين ويدعى محمد عبد العاطي (21 عاما) في الأول من فبراير/شباط الماضي أثناء احتجازه في المستشفى للعلاج، وأكدت وزارة الداخلية في بيان نشر في صفحتها على فيسبوك أن "المعتقل استفز أمين الشرطة بعبارات مناهضة للجيش والشرطة".
ممارسات وحشية
وأوضحت المنظمة أن تزايد الممارسات الوحشية من قبل وزارة الداخلية، وعدم قيام أجهزة الدولة بما يلزم لمنع ارتكابها باتا نهجا ثابتا للسلطات، مما سيتوجب تدخلا عاجلا وسريعا من مؤسسات المجتمع المدني، أو لجوء أهالي الضحايا إلى القضاء الدولي.
من جانبه، أكد المحامي والناشط الحقوقي عمرو علي الدين أن "انتهاج أجهزة الأمن التصفية الجسدية المباشرة للمعارضين واختلاق روايات بشأن مقتلهم يشكلان تطورا خطيرا في جرائم النظام، خاصة مع مقتل العديد من المحتجزين جراء التعذيب الممنهج في مقار الاحتجاز والسجون".
واتهم علي الدين -في حديث للجزيرة نت- النيابة العامة بالمشاركة بشكل أساسي في ارتكاب تلك الجرائم من خلال تسترها على معظم القتلة أو تعمد إفساد التحقيقات الأولية التي فتحت بشأن جرائم قتل خطيرة ضد معارضين، لتصبح فرص الإفلات من العقاب أمام القضاء أكبر في ظل عشرات الدلائل التي تؤكد تسييسه بشكل كامل.
في المقابل، نفى المحامي مجدي طلب ما يردده الإخوان عن قيام الشرطة بتصفية ستة من أعضائها خارج إطار القانون، وقال "الإخوان لا يتوقفون عن الكذب والإساءة لسمعة مصر".
وأضاف للجزيرة نت "للأسف بعض منظمات حقوق الإنسان الدولية تم شراؤها من قبل الإخوان، وعلى رأسها المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ولم يعد لها عمل سوى تلفيق الأكاذيب بحق الجيش والشرطة في مصر".
وتابع أن "هذه المنظمات تسيء لسمعة حقوق الإنسان في مصر من خلال إصدار تقارير غير صحيحة، لكن مصر لن تتأثر بالأكاذيب وسوف تستكمل بنجاح خارطة الطريق، كما ستنجح باستئصال جماعة الإخوان الإرهابية".