اتهام حكومة العراق بجرائم حرب وتنظيم الدولة بالإبادة

أظهر تقرير أممي صدر اليوم أن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية ربما ارتكبوا إبادة جماعية ضد الأقلية الإيزيدية في العراق إلى جانب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد المدنيين بمن فيهم الأطفال. كما اتهم التقرير الحكومة العراقية بارتكاب جرائم حرب.

وقال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هناك "نسقا واضحا للهجمات" التي يشنها تنظيم الدولة على الإيزيديين والمسيحيين وأبناء الأقليات الأخرى عندما تفرض الحصار على المدن والقرى في العراق.
 
وأشار محققو الأمم المتحدة أيضا إلى مزاعم بأن التنظيم استخدم غاز الكلور -وهو مادة كيميائية محظور استخدامها- ضد الجنود العراقيين في محافظة الأنبار بغربي العراق في سبتمبر/أيلول الماضي.
 
وأضاف أن النساء والأطفال الذين احتجزوا كانوا يعاملون "كغنائم حرب" وأنهم تعرضوا في كثير من الأحيان للاغتصاب أو عوملوا كسبايا.

ودعا المجلس -في تقرير استند إلى مقابلات مع أكثر من مائة من الضحايا والشهود- مجلس الأمن الدولي إلى إحالة الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الجناة.
 
وأضاف أن قوات الحكومة العراقية ومقاتلين موالين لها "ربما ارتكبوا جرائم حرب" أثناء محاربة مسلحي تنظيم الدولة.
 
وبدأ مجلس حقوق الإنسان تحقيقه في سبتمبر/أيلول بعدما سيطر التنظيم على مساحات واسعة من شمالي العراق.
 
وذكر التقرير أن المجلس توصل إلى "معلومات تشير إلى إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب" وأن مجلس الأمن الدولي يجب أن "يبحث إحالة الوضع في العراق إلى المحكمة الجنائية الدولية".
 
وأشار إلى أن محاكم الشريعة التي أقامها التنظيم في الموصل أصدرت أحكاما "قاسية" مثل الرجم والبتر، وقال "حكم على 13 مراهقا بالموت لأنهم شاهدوا مباراة كرة قدم".
 
وقال محققو الأمم المتحدة إن هناك "مزاعم على نطاق واسع" بأن قوات الحكومة العراقية استخدمت البراميل المتفجرة وهو سلاح محظورة بموجب القانون الدولي لأنه يقتل دون تمييز، لكن الأمر بحاجة إلى المزيد من التحقيق.