ووتش تطالب الإمارات بالكشف عن محتجزين تخفيهم قسرا

وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة إنه يتعين على سلطات الإمارات التوقف عن استخدام الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الذي تستهدف فيه منتقديها.

وأكد ستورك ضرورة أن تسرع سلطات الإمارات بالكشف عن مكان أي شخص تحتجزه وتمكنه من الاتصال بذويه. وأضاف أن "الأساليب التي يستخدمها جهاز أمن الدولة الإماراتي تمثل تهديدا لسمعة البلاد دوليا".

وعن القائمة الجديدة من المختفين، بينت المنظمة أن الإمارات أخفت ستة أشخاص أو احتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي منذ منتصف العام الماضي.

وبإضافة الحالات الأخيرة تكون هيومن رايتس ووتش قد وثقت حتى الآن ما لا يقل عن ثماني حالات تم فيها إخفاء أفراد قسرا بعد إيداعهم في عهدة الدولة، وتعرفت على 12 حالة أخرى من حالات الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وتضم صفوف الأفراد الذين لا يعرف لهم مكان بعد الاحتجاز نجل مستشار للرئيس المصري السابق محمد مرسي، واثنين من مواطني قطر، وثلاث شقيقات إماراتيات.

ويعمل كل من الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي على تعريض المحتجزين لخطر التعذيب الشديد، خاصة أن المحتجزين لا يتصلون بمحامين أو بذويهم.

وقالت المنظمة إن السلطات الإماراتية قامت منذ 2011 بالتعسف في احتجاز عشرات الأشخاص الذين انتقدوا السلطات أو لهم صلات بجماعات إسلامية محلية أو أجنبية.

كما اتهمت هيومن رايتس ووتش الإمارات بتقليص قدرة المنظمات الحقوقية الدولية على إجراء أبحاث في البلاد واتخذت إجراءات بحق أشخاص تحدثوا عن الانتهاكات، مما صعّب تحديد المدى الكامل لعمليات الإخفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي.

وذكرت أن السلطات الإماراتية منعت في يناير/كانون الثاني 2014 العاملين في هيومن رايتس ووتش من دخول البلاد ووضعت اثنين من أفراد طاقمها على قائمة سوداء في أعقاب نشر تقرير للمنظمة اشتمل على معلومات عن انتهاكات الإمارات.

وحسب المنظمة، فإن الإمارات أصدرت في 2003 قانونا منح بموجبه جهاز أمن الدولة سلطات واسعة لاحتجاز الأشخاص مددا مطولة دون تمحيص قضائي.