تقرير: النظام السوري قتل 600 من الكوادر الطبية

اتهمت منظمة أطباء لحقوق الانسان قوات النظام السوري بقتل أكثر من 600 طبيب وعامل في المجال الطبي أثناء الثورة المستمرة منذ أربع سنوات، مشيرة إلى نقص مستلزمات الإسعاف والأطراف الصناعية للمدنيين المصابين في حلب بفعل البراميل المتفجرة.

وقالت المنظمة إن القوات النظامية تستهدف المستشفيات والعيادات والعاملين في المجال الطبي "بشكل منظم"، وأضافت في تقرير لها أنه في السنوات الأربع الماضية قتل 610 من العاملين في المجال الطبي، من بينهم 139 تعرضوا للتعذيب أو أعدموا.

وأضاف التقرير أن النظام شن 233 هجوما ضد 183 مستشفى وعيادة أثناء الثورة، وأن غالبيتها استهدف بالبراميل المتفجرة.

واعتبر التقرير، الذي صدر من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن النظام مسؤول عن 88% من كل الاعتداءات على المستشفيات، فضلا عن 97% من عمليات قتل العاملين في المجال الطبي.

وقالت مديرة التحقيقات في المنظمة آرين غالاهر إن النظام لجأ إلى كل الوسائل، بما فيها الاعتقالات داخل غرف الطوارئ، وقصف المستشفيات، وحتى التعذيب وإعدام الأطباء الذين يحاولون معالجة الجرحى والمرضى.

وتعد الاعتداءات التي تستهدف العاملين الطبيين انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وذكرت المنظمة أنه "حين تكون الاعتداءات منظمة ومنتشرة على نحو ما هي عليه في سوريا، فإنها تشكل جرائم ضد الإنسانية".

نقص التجهيزات
من جهة ثانية، أوضحت المنظمة أنه بسبب النقص الحاد في التجهيزات الطبية والعناية الضرورية بعد العمليات الجراحية يضطر الأطباء أحيانا إلى القيام بعمليات بتر، مع أنه يمكن إنقاذ أطراف الجرحى دون بترها في الأوقات العادية.

ومن خلال رصدها للظروف في الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة بمدينة حلب، قالت إن إيجاد كرسي متحرك أصبح شبه مستحيل، مشيرة إلى نقص حاد في الأطراف الصناعية.

وبعد أن كان عدد الأطباء العاملين في حلب قبل الحرب يصل إلى نحو 2500 انخفض عددهم إلى نحو مائة طبيب حاليا، حيث أشارت المنظمة إلى أن "كل الأطباء الآخرين فروا من المدينة أو هاجروا منها أو خطفوا أو قتلوا".

وصدر التقرير بعنوان "أطباء أمام التقاطعات: أربع سنوات من الاعتداءات على العناية الصحية في سوريا"، وهو نتاج لمعلومات جمعت من "مصادر ميدانية" داخل سوريا. وقد أشار إلى أن العام 2014 كان الأكثر دموية للأطباء في سوريا، حيث قتل 171 من الطواقم الصحية.