أقرت المحكمة العليا الأميركية المضي قدما في محاكمة رئيس وزراء صومالي سابق متهم بأعمال تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان في الصومال.

ورفض قضاة المحكمة إعادة النظر في حكم محكمة استئناف أميركية سمح باستمرار دعوى قضائية ضد محمد علي سمنتر الذي شغل منصب وزير الدفاع في الصومال في الثمانينيات ثم أصبح رئيسا للوزراء بين عامي 1987 و1990. وسعى سمنتر للحصول على حصانة من المحاكمة.

وعندما أقيمت الدعوى لأول مرة في عام 2010 قال القضاة إنه لا يمكن لسمنتر أن يطلب الحصانة عن طريق القانون الاتحادي الخاص بالحصانات السيادية للأجانب لكن قد يكون في وسعه أن يطلب حصانة بموجب القانون العادي.

ثم قضت محاكم أدنى في وقت لاحق بأن سمنتر -الذي يعيش حاليا في ولاية فرجينيا- لا يمكنه طلب الحصانة. وطلب سمنتر من القضاة إعادة النظر في هذا القرار.
 
وأقامت الدعوى مجموعة صغيرة من الصوماليين الذين يطالبون بتعويضات عن تعذيب مزعوم وانتهاكات أخرى ارتكبها جنود صوماليون أو مسؤولون آخرون في الحكومة كانوا يعملون تحت قيادة سمنتر.

المصدر : رويترز