المجتمع المدني بالمغرب يرفض تقنين عمالة الأطفال

مذكرة احتجاج
وفي السياق ذاته، وجّه "الائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل القاصرات كخادمات في البيوت" مذكرة إلى الحكومة والبرلمان يدعو فيها إلى إصدار نصوص قانونية تنسجم مع التشريعات الدولية التي تمنع تشغيل من تقلّ أعمارهم عن 18 عاما.

وأفادت مذكرة الائتلاف الذي يضم خمسين جمعية مدنية بأن نحو 600 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاما يمارسون نشاطا اقتصاديا، ويمثل الذكور منهم 58%. وينخرط 84.4% من هؤلاء الأطفال في أعمال الحقول.

غير أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب أوضح ضمن التقرير السنوي أمام البرلمان في يونيو/حزيران 2014 أن عدد القصر المشتغلين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 15 عاما انتقل من 147 ألفا عام 2010 إلى 92 ألفا في 2012، وهو ما يعادل 1.9% من مجموع الأطفال الذين ينتمون إلى هذه الفئة العمرية.

وسبق لمندوبية التخطيط بالمغرب أن كشفت أن عدد الأطفال المشتغلين ضمن الفئة العمرية المذكورة بلغ 517 ألفا عام 1999.

نتائج مفاجئة
وفي حديثه للجزيرة نت، قال عضو الائتلاف الجمعوي محمد خطاب إنهم تفاجؤوا بنتائج تصويت مجلس المستشارين على القانون في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

وأضاف خطاب أن القانون جاء مخالفا لتعهدات كتل الأغلبية والمعارضة بحظر تشغيل من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وتابع أن المجتمع المدني سيواصل الترافع من أجل ملاءمة القوانين الوطنية مع التشريع الدولي، معتبرا أن توجّه المغرب ليكون بلدا صاعدا يستلزم منه الرفع من جودة قوانينه، والتجاوب بخصوص موضوع تشغيل الأطفال مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن يكون الحد الأدنى لسن الاستخدام في العمل المنزلي هو 18 عاما.

وقال خطاب إن الإشكال في هذه الظاهرة لا يرتبط فقط بوضع تشريعات وقوانين ملائمة، بقدر ما يتعلق بتفعيل القوانين القائمة أصلا، في إشارة إلى قوانين إجبارية التعليم إلى حدود 15 عاما وغيرها.