تؤيد منظمات جزائرية غير حكومية انتقاد هيومن رايتس ووتش للسلطات بسبب حدها من حرية التعبير وتبني سياسة القمع الاستباقي للاحتجاجات ومنع تكوين الأحزاب والجمعيات واحتجاز ناشطين، بينما ترى منظمات حكومية أنه مبالغ فيه ومحاولة لتشويه صورة الجزائر.

ياسين بودهان-الجزائر

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الجزائرية بعدم الالتزام بوعود أطلقتها عام 2011 بشأن تطبيق إصلاحات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان التي تشهد تراجعا هناك، حسب المنظمة.

وحسب المنظمة فإن السلطات الجزائرية قلصت من حرية التعبير، ومن الحق في تكوين الجمعيات ومن التجمع والاحتجاج السلمي، مع تبني سياسة القمع الاستباقي للاحتجاجات السلمية من خلال اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والنقابيين.

وانتقدت المنظمة في تقريرها لعام 2014 قانون الجمعيات الذي يمنح -حسب التقرير- صلاحيات مفرطة للحكومة على التأسيس القانوني، وطريقة عمل تلك الجمعيات.

عرقلة وتضييق
وسجلت المنظمة استمرار الحكومة في عرقلة العمل النقابي، وجهود العمال في تأسيس نقابات مستقلة، والتضييق عليهم في تنظيم الاحتجاجات السلمية.

ورغم إلغاء الحكومة الجزائرية عقوبة الحبس على جرائم التعبير عن الرأي مثل جرائم التشهير، فإن المنظمة تؤكد أن السلطات الجزائرية تواصل ملاحقة وسجن المنتقدين السلميين باستخدام مواد من قانون الإجراءات الجزائية.

وقد أثار التقرير ردود فعل متباينة في الوسط الحقوقي والسياسي، فبينما تؤكد منظمات حقوقية غير حكومية أن محتواه يعبر عن الواقع، تؤكد منظمات حكومية أنه يبالغ في وصف الواقع، وأنه محاولة لتشويه صورة الجزائر.

دبوز: من آثار التجاوزات  تسريح كل نقابي ينشط لتحسين ظروف العمل (الجزيرة نت)

لا مبالغة
ويجزم الصالح دبوز رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) أن ما سجلته المنظمة الحقوقية "أمر حقيقي لا مبالغة فيه"، ذلك أن السلطات الجزائرية "قيدت الحريات الفردية والجماعية بموجب قانون الطوارئ الملغى عام 2011 تحت ضغط الاعتصامات المتكررة.

ويتابع "ولكن تم دمج حزمة قوانين عدلت وأخرى في طور التعديل، منها قانون المحاماة، وقانون الجمعيات، وقانون الأحزاب، وقانون الإعلام، وقانون المحاسبة"، إلى جانب قانون العمل الذي يقول عنه دبوز إنه "موجود الآن في مخابر السلطة ويتم تحضيره بطريقة شبه سرية ونسخته الأصلية محررة بالفرنسية".

وأكد دبوز للجزيرة نت أن آثار التجاوزات كثيرة جدا، وضرب مثالا بالحكم الصادر على الجزائري يوسف ولد دادة -وهذه حالة ذكرها تقرير هيومن رايتس ووتش- الذي اتهم بنشر فيديو التقط بكاميرا مراقبة يبيّن اعتداء ثلاثة من عناصر الشرطة على محل خاص وسرقة أغراض منه.

الاتفاقيات الدولية
"ورغم ثبوت تلك الوقائع في جلسة المحاكمة" يقول دبوز الذي كان حاضرا في الجلسة لكونه أحد المحامين المدافعين عن دادة، "فإن قرار العدالة كان بإدانة المتهم والحكم عليه بسنتين سجنا، تطبيقا لأحكام المادة 96 من قانون العقوبات".

ويرى أن تلك المادة تعتبر "غير دستورية ومخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقعتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، ولا تشكل أي سند قانوني يمكن أن يبرر إدانة المتهم".

ومن آثار التجاوزات -يقول دبوز- "تسريح كل نقابي ينشط بطريقة شرعية وقانونية من أجل تحسين ظروف العمل، على غرار النقابيين نقاش مراد وطارق عمار خوجة" اللذين تم فصلهما -حسب حديثه- تعسفيا بسبب نشاطهما النقابي.

بوشاشي: بلادنا من الدول التي لا تسمح بتنظيم مسيرات رغم دستوريتها (الجزيرة نت)

حقوق الإنسان
وكانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان قد أصدرت 29 بيانا تنديدا بخروق لحقوق الإنسان في العام الماضي، 90% منها -حسب دبوز- يتعلق باعتداء السلطات على حريات فردية وجماعية.

وبالنسبة للحقوقي والقيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية (معارض) مصطفى بوشاشي، فإن التقرير يكشف حقائق ثابتة سواء في المجال التشريعي أو في الميدان.

ويؤكد بوشاشي أن حقوق الإنسان بالجزائر في تراجع مستمر، وكشف للجزيرة نت أن "بلاده ضمن الدول القليلة التي تحرم مواطنيها من تنظيم مسيرات سلمية رغم دستورية هذا الحق"، كما أنها -برأيه- "إحدى الدول التي لا يتمكن فيها المواطن من إنشاء حزب سياسي أو جمعية أو نقابة إلا إذا سمحت السلطة بذلك".

مبالغة كبيرة
وانتقد بوشاشي السلطة القضائية لأنها "لا تضمن الحقوق والحريات، وإنما هي أداة بيد نظام سياسي تسلطي لا يؤمن بالحريات ويتغذى على انتهاكها وتقييدها"، واعتبر أن ما ذكرته المنظمة يمثل "حقيقة مؤلمة لا تشرف الجزائريين في العام 2015".

من جانبه لم يستغرب فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لتطوير حقوق الإنسان (تابعة لرئاسة الجمهورية) ما ذكره التقرير بخصوص وضعية حقوق الإنسان في بلاده، واعتبر أن ما أوردته هيومن رايتس ووتش يتضمن "مبالغة كبيرة في وصف الواقع".

وحسب حديثه للجزيرة نت فإن "ذلك أمر معهود من طرف المنظمات الأجنبية" التي تحاول كل مرة -حسب قوله- "تشويه صورة الجزائر من خلال تقاريرها".

ورغم اعترافه بأن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر ما تزال متواضعة وأنها ليست في المستوى المطلوب، يؤكد قسنطيني أنها تشهد تحسنا من سنة إلى أخرى.

المصدر : الجزيرة