أقرت الحكومة المصرية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ما يتعلق بإفادات الشهود، وسيحال إلى مجلس الدولة للمراجعة، ومن ثمّ إلى رئاسة الجمهورية لإقراره. وقد شملت التعديلات مادتين، حيث تكون القرارات منحصرة على المحكمة بشأن استدعاء الشهود أو سماعهم، وذلك بهدف عدم إطالة أمد النزاع.

ويرى قانونيون أن مثل هذا التعديل سيسمح للقاضي بالتغاضي عن سماع الشهود، وسيكون الحكم لما يراه القاضي وحده فقط.

وقد أثارت هذه التشريعات ردود فعل غاضبة من قبل مراكز حقوقية وقانونية مصرية، اعتراضاً على هذا التعديل، وانتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هذه الخطوة بسبب ما اعتبرته المضمون القمعي والبوليسي لهذه التعديلات.

وطالبت الشبكة نقابة المحامين بالتدخل لإلغاء التعديلات؛ كونها جائرة ومطعونا على دستوريتها.

وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن هذا القانون خطير للغاية، وسيعمل على قتل العدالة في مصر. مضيفا أن القانون يعد ضربة شديدة للعدالة في مصر إذا تم إصداره.

وقد صدرت منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 عدة تشريعات، في غياب أي مجلس تشريعي، ودون تشاور مجتمعي، أثارت الكثير من الجدل القانوني والسياسي، في ظل اتهامات للقضاء المصري بأنه مُسيّس وغير مستقل.

المصدر : الجزيرة