قالت هيومن رايتس ووتش إنه يتعين على الأردن الكف عن استخدام قانون "الإرهاب" لمحاكمة مواطنيه فقط لأنهم انتقدوا قادة دول أجنبية.

وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان بالعالم -في بيان لها- أن الحكم على القيادي الإخواني الأردني زكي بني ارشيد بالسجن عاما ونصف عام بسبب توجيهه انتقادات للإمارات يبرز أنّ الأردن غير ملتزم بتنفيذ وعوده المتعلقة بإنهاء محكمات حرية التعبير.

وكان حكم محكمة أمن الدولة بالأردن الصادر يوم 15 فبراير/شباط الجاري قد استند لقانون الإرهاب الذي تم تعديله عام 2014، وصار يتضمن حكما يجرم "تعكير صلات (الأردن) بدولة أجنبية".

وتشير المنظمة في بيانها إلى أنّ إدانة بني ارشيد جاءت في خضم حملة واسعة شهدها الأردن الأشهر القليلة الماضية ضد الأردنيين الذين يوجهون انتقادات لقادة أجانب أو مسؤولين أردنيين سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو في المسيرات والمظاهرات.

وكان بني ارشيد قد نشر على صفحته بموقع فيسبوك يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2014 انتقادا شديدا لقرار الإمارات تصنيف الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية" ليعتقل بعد ذلك بأربعة أيام ويودع سجن ماركا في عمان.

وذكّرت المنظمة أن الدستور الأردني لعام 2011 كرس حق كل أردني في أن يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة، لكنها تلفت إلى أن المشرّعين لم يلغوا أي تشريعات ولم يوقفوا أي محاكمات فيها انتهاك لحق المواطنين في حرية التعبير.

وتلفت المنظمة إلى خصوصية محاكمة بني ارشيد، حيث إنه في غالبية المحاكمات الأخرى التي جرت بمحكمة أمن الدولة وكانت ذات صلة بانتهاك حرية التعبير، أدان القضاة المتهمين بالسجن لمدد لا تتجاوز تلك التي قضوها رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، أو لفترات لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويمكن تعويضها بغرامات مالية.

المصدر : الجزيرة