اتهمت هيومن رايتس ووتش السلطات اللبنانية بإخفاء سورييْن منذ حوالي خمسة أشهر، وطالبتها بالكشف فورا عن مصيرهما.

ودعت المنظمة الحقوقية البارزة وزارة الداخلية والقضاء في لبنان بالتحقيق في ممارسات الأمن العام، ومعاقبة الضباط المسؤولين عن أي حالات إخفاء قسري أو ترحيل قسري إلى سوريا.

وقالت المنظمة إن الأمن العام اللبناني، وهو المسؤول عن دخول الأجانب وإقامتهم، رفض الكشف عمّا حدث للسوريين، أسامة قرقوز، وباسل حيدر، رغم الطلبات المتكررة للحصول على معلومات من أقاربهما ومن المنظمة نفسها.

ولفتت الى أن أسرتي الرجلين تخشيان أن يكون الأمن العام قد رحلهما إلى سوريا. وقالت إن "إخفاء الأمن العام مصير أو مكان وجودهما يمكن أن يرقى إلى "جريمة الإخفاء القسري".

من جهته، طالب نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، السلطات اللبنانية بـ"الإفصاح عما حدث لهذين الرجلين، وعما إذا كان قد تم إرسالهما إلى أيدي حكومةٍ من المرجح أن تعذبهما".

واعتبر أن "رفض الكشف عن أماكن وجودهما، يحرم الرجلين من الحماية الأساسية، ويجعل السلطات اللبنانية متواطئة في أي ضرر يتعرضان له".

ونقلت ووتش عن أقارب وأصدقاء الرجلين بشكل منفصل قولهم إنهم يخشون أن يكونا قد أعيدا قسراً لسوريا، بعد نقلهما لعهدة الأمن العام من سجن رومية شرق بيروت، حيث كانا يقضيان أحكاما قصيرة لجرائم ذات صفة أمنية، رغم تخوفهما من التعرض إلى الاعتقال والتعذيب على يد السلطات السورية.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة