ووتش تتهم جنودا سودانيين باغتصاب جماعي بدارفور

اتهمت هيومن رايتس ووتش جنودا سودانيين باغتصاب أكثر من مائتي امرأة في بلدة تابت بإقليم دارفور أواخر العام الماضي، بعد ما قالت الأمم المتحدة إنها لم تتمكن من جمع ما يكفي من الأدلة على وقوع هذه الجرائم نتيجة العراقيل التي وضعتها الحكومة.

وبحسب تقرير المنظمة الحقوقية البارزة فإن 221 امرأة وفتاة تعرضن للاغتصاب خلال "هجوم منظم" على ثلاث دفعات استمر نحو 36 ساعة اعتبارا من يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وبلغ عمر بعض الضحايا 15 عاما.

وقال التقرير إن الجنود تنقلوا من منزل إلى منزل ونهبوا الممتلكات وضربوا السكان واعتقلوا الرجال واقتادوهم إلى مشارف البلدة، بينما كان يتم اغتصاب النساء والفتيات داخل المنازل.

وخلال التحقيق الذي أجرته على مدى شهرين، وثقت المنظمة 27 حادثة اغتصاب وحصلت على معلومات "موثوق بها" عن 194 حالة أخرى.

وذكر التقرير أن تلك الهجمات ربما كانت انتقاما لخطف جندي أو لمعاقبة السكان على دعمهم للجماعات المسلحة المتمردة خلال السنوات الأخيرة.

وقالت المنظمة ومقرها الولايات المتحدة إن "الاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات في تابت ربما يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية".

وتحدث التقرير عن امرأة في الأربعينيات من عمرها تعرضت بناتها الثلاث للاغتصاب في منزلهن، عمر اثنتين منهما أقل من 11 عاما.

وقالت المرأة "لقد اغتصبوا بناتي الثلاث واغتصبوني.. كان يقوم عدد منهم بتثبيت الفتاة بينما يقوم آخر باغتصابها، وفعلوا ذلك بالواحدة تلو الأخرى".

وقالت امرأة أخرى إنها تعرضت للضرب الشديد وسحبت من منزلها بينما اغتصب الجنود بناتها الثلاث اللواتي تقل أعمارهن عن 15 عاما. وأضافت "كانوا يضعون قطعة من الملابس في فم ابنتي حتى لا يسمع صراخها".

ونفت الخرطوم نفيا قاطعا حصول عمليات الاغتصاب، وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد إن الاتهامات ترمي إلى الضغط على السودان للإبقاء على قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، وذلك بعد أن طلبت حكومة السودان أن تغادر القوة البلد.

وذكرت الأمم المتحدة أن محققين من قوة حفظ السلام في دارفور زارت تابت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في ظل وجود كثيف للجيش والشرطة، لكن الخرطوم منعتهم من الدخول.

وأجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات عبر الهاتف لأنها لم تتمكن من زيارة تابت. ويقول دبلوماسيون أمميون ومسؤولون طلبوا عدم الإفصاح عن أسمائهم، إن السلطات جعلت من المستحيل التحقيق في الحادث، مما يعني أن يوناميد قد لا تتمكن على الإطلاق من تأكيد النتائج التي توصلت إليها المنظمة الحقوقية.