اعتبر رئيس هيئة شؤون الأسرى عيسى قراقع أن عام 2015 كان عام الإعدامات بحق الفلسطينيين على يد الاحتلال الإسرائيلي. معتبرا ذلك جرائم متعمدة وخارج القانون.

وقال في كلمة له أثناء استقبال الأسير المحرر خالد العروج -الذي قضى 14 عاما في سجون الاحتلال- "ينتهي عام 2015 اليوم مسجلا حصيلة جرائم وانتهاكات جسمية ارتكبتها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

وذكر قراقع أن 85% من الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا أثناء الهبة الشعبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة ضد الاحتلال أعدموا مباشرة ومن مسافات قصيرة، أو تركوا ينزفون بسبب الإصابات حتى الموت دون تلقي العلاج، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان اعتقالهم.

وبيّن أن الاحتلال اعتقل هذا العام ما يقارب 6830 فلسطينيا نصفهم تقريبا من القاصرين، وهو رقم غير مسبوق قياسا بالسنوات الخمس الأخيرة، مؤكدا أن حالات الاعتقال في صفوف الأطفال والقاصرين بلغت ما يقارب 2200 حالة بزيادة 72% عن العام 2014.

وذكر قراقع أن نسبة تعذيب الفلسطينيين خلال العام 2015 تضاعفت 200% عن العام الذي قبله، حيث تعرض غالبية المعتقلين خاصة الأطفال لأساليب وحشية من ضرب وتنكيل وتعذيب أثناء الاعتقال والاستجواب على يد المحققين والجنود.

واعتبر أن الشعب الفلسطيني تعرض لعقاب جماعي من خلال حملات اعتقال واختطاف، شملت كل فئات الشعب الفلسطيني، بمن فيهم الجرحى والأطفال والنساء والنواب والمصابون في المستشفيات.

وأوضح المتحدث أن العام 2015 تميز باعتقال أكثر من 120 مواطنا فلسطينيا بسبب نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي كفيسبوك، بالإضافة إلى احتجاز ما يزيد عن 50 جثمانا للشهداء الفلسطينيين.

ولفت الناشط الحقوقي الفلسطيني إلى أن الاحتلال شرع الانتهاكات بقوانين تجيز له التعذيب والاعتقال خارج القانون، كاعتقال القاصرين حتى عمر 14 سنة والزج بهم في السجن.

ويضاف لما سبق -حسب قراقع- ممارسة الاحتلال للقرصنة المالية على المعتقلين وعائلاتهم، حيث قام بجباية ما يزيد عن 20 مليون شيكل عبر فرض غرامات على الأسرى في المحاكمأت العسكرية، وداخل السجون كوسائل عقاب وجزء من الأحكام الصادرة بحق المعتقلين.

المصدر : الجزيرة