الهند تفرج عن مغتصِب رغم طعن قضائي

أفرجت السلطات الهندية أمس عن مدان بالمشاركة في ارتكاب جريمة اغتصاب جماعي حصلت عام 2012 داخل حافلة في نيودلهي، وأثارت غضبا عارما في البلاد.

ويأتي قرار الإفراج رغم موافقة المحكمة العليا على النظر في طعن تقدمت به مسؤولة حكومية عن حقوق النساء.

والمدان المفرج عنه هو الأصغر سنا بين خمسة رجال اغتصبوا بعنف طالبة كانت في الثالثة والعشرين من عمرها. ولكونه قاصرا عند حدوث الجريمة حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، وهي العقوبة القصوى لأي قاصر تتم إدانته. وأفرج عنه مع انتهاء فترة عقوبته، وهو يبلغ اليوم من العمر عشرين عاما.

وقال المتحدث باسم الشرطة راجان بهاغات إن المفرج عنه "أعطيت له هوية جديدة ومُسح سجله العدلي".

وأثار الإفراج غضب أهل الضحية التي كانت تدرس الطب وتوفيت نتيجة نزيف داخلي في 29 ديسمبر/كانون الأول 2012 في سنغافورة، بعد أسبوعين من الاعتداء عليها في حافلة للنقل المشترك.

وقالت أمها للصحفيين "لقد ناضلنا حتى لا يخرج بهذه الطريقة. إذا أفرج عنه فما الجدوى من الجلسة التي حددتها المحكمة العليا. نطالب بالعدالة لابنتنا".

وتنظر المحكمة العليا اليوم في الطعن الذي تقدمت به رئيسة مفوضية النساء (هيئة حكومية) سواتي ماليوال، التي كانت تأمل ألا يفرج عنه في انتظار البت بالطعن.

وأثارت الجريمة الاستياء حول العالم، وسلطت الاهتمام على العنف الذي تتعرض له النساء في الهند، مما أدى إلى تشديد قوانين العنف الجنسي.

وحكم على المغتصبين الأربعة البالغين في القضية بالإعدام في 2014، واستأنف هؤلاء الحكم أمام المحكمة العليا.