طالبت هيومن رايتس ووتش و11 منظمة مصرية غير حكومية السلطات المصرية بالإفراج عن الصحفي الباحث إسماعيل الإسكندراني، بالتزامن مع قرار النيابة حبسه 15 يوما بتهمة الانتماء للإخوان المسلمين وبث أخبار كاذبة.

وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن القبض على الصحفي الباحث في قضايا سيناء "مقلق للغاية، ويتماشى مع طريقة أجهزة الأمن المصرية في القبض على الناس الذين لا تتفق كتاباتهم مع وجهات النظر الرسمية".

وقالت هيومن رايتس إن السلطات المصرية اعتقلت الإسكندراني لدى عودته من ألمانيا. وأشارت إلى أن اعتقاله يأتي بعد فترة قصيرة من استدعاء الأمن المصري للناشط الحقوقي حسام بهجت وتوقيفه يومين.

ومساء أمس دعت 11 منظمة حقوقية غير حكومية في مصر إلى إطلاق سراح الإسكندراني "فورا"، واستنكرت حبسه 15 يوما، وقالت في بيان مشترك إنه نفى أمام النيابة "كافة تلك الاتهامات الموجهة إليه".

وأضافت المنظمات أن "هذه الواقعة استمرار لسياسة ملاحقة الصحفيين وأصحاب الرأي من المعارضين، مما يعد انتهاكا وتقييدا لحرية الفكر والتعبير".

ومن بين المنظمات الموقعة "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب".

وقال محمد الباقر، محامي المتهم، إن النيابة ستستكمل تحقيقات جديدة غدا الخميس مع موكله، على أن يعرض أمامها يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري لنظر تجديد الحبس من عدمه.

وكان إسماعيل الإسكندراني -وهو صحفي مستقل وباحث متخصص في قضايا سيناء ينشر في عدة جرائد ومواقع عالمية وإقليمية ومحلية- قد أوقف في مطار الغردقة الأحد فور عودته إلى مصر من برلين في ألمانيا، بعدما شارك في عدد من الندوات حول الأوضاع السياسية في مصر.

وكان قد أمضى نحو عام في الولايات المتحدة باحثا في مركز "ودرو ويلسون" للأبحاث، ضمن برنامج الصحفي العربي الزائر.

ونسبت رايتس ووتش لصحفي موال للحكومة أن الإسكندراني يواجه عدة تهم، منها نشر وترويج أخبار مغلوطة عن ممارسة قوات الجيش والشرطة عمليات تهجير قسري واستهداف القوات المسلحة والشرطة للمدنيين عشوائيا في سيناء.

المصدر : وكالة الأناضول,منظمة هيومن رايتس وتش,الجزيرة