التحقيق بشكاوى ضحايا اعتصام رابعة لأول مرة

كشف الحقوقي المصري عزت غنيم أن نيابة مصرية بدأت للمرة الأولى التحقيق في شكاوى متعلقة بضحايا فض اعتصام رابعة العدوية.

وقال غنيم، وهو رئيس "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، إن خطوة التحقيق بدأت منذ يومين، حيث فتحت نيابة شرق القاهرة المعنية بما حدث في فض الاعتصام شكاوى تقدمت بها التنسيقية.

وأضاف أن النيابة بدأت بإجراء تحقيقات موسعة حول الموضوع، وطلبت سماع أقوال أسر الضحايا الذين توفوا في الاعتصام وكل من لديه أي دليل سواء كان فيديو أو صورا.

وكانت قوات الشرطة المصرية مدعومة بالجيش فضت مع فجر 14 أغسطس/آب 2013 اعتصام ميدانيْ رابعة العدوية ونهضة مصر بالقاهرة بعد أكثر من 48 يوما قضاها المعتصمون هناك، مما خلف أعدادا كبيرة من القتلى والجرحى، فضلا عن اعتقال الكثير.

وأشار غنيم إلى أن اعتصام رابعة لم تفتح بشأنه قضية واحدة ضد من قاموا بالفض، في وقت شهدت المحاكم مئات القضايا ضد المعتصمين.

إفراج
وكشف الحقوقي المصري في تصريح لوكالة الأناضول أن السلطات الأمنية أفرجت بشكل مفاجئ عن عشرات السجناء المدنيين من سجن الجلاء الشهير بالعزولي (شرق القاهرة) بعد مرور عامين، كما فتحت الزيارات بسجن العقرب بعد أشهر من منعها، وهو ما أكده حقوقيون معارضون في تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعرب غنيم عن أمله بأن تشكل هذه الإجراءات جزءا من الحقوق الأصيلة لذوي الضحايا والمظلومين، وليس بغرض إرسال رسائل تهدئة قبل الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتنفيس على مناهضي السلطات المصرية.

من جهتها قالت رابطة أسر معتقلي العقرب في بيان لها إن إدارة سجن العقرب سمحت لأهالي المعتقلين بالزيارة من دون تصريح لمدة دقيقة واحدة بعد منع للزيارة الاعتيادية منذ عامين.

وطالبت بالإفراج عن ذويهم وعدم إغلاق زيارة الأهالي والسماح بدخول كافة مستلزمات الحياة مع توفير الرعاية الطبية لهم.

ونبهت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تحسين وضع المعتقلين وعرضهم على لجنة طبية وفتح الزيارة للأهالي بالتزامن مع زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، لتعود الحال لما كانت عليه وأسوأ عقب انتهاء زيارة المجلس، وفق تعبيرها.