انتقدت هيومن رايتس ووتش توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح للمحكمة الدستورية بأن تقرر إنفاذ أو عدم إنفاذ قرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان.

وقالت المنظمة الحقوقية إن القانون "صمم لإعاقة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان" في روسيا عن بلوغ العدالة عبر الهيئات الدولية.

ويتيح القانون -الذي نشر الثلاثاء بالموقع الرسمي الحكومي للمعلومات التشريعية- للمحكمة العليا إبطال قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، إذا اعتبرتها غير دستورية.

ويأتي القانون بعد قرار للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2014 بضرورة دفع روسيا تعويضا قدره 1.9 مليون يورو (2.09 مليار دولار) لحملة أسهم شركة يوكوس النفطية التي تفككت حاليا، وهو الحكم الذي زاد من الضغوط الاقتصادية على موسكو في وقت تعاني فيه من تراجع العائدات بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية.

وقالت المحكمة إنها تلقت 218 شكوى ضد موسكو عام 2014، وإنها خلصت في 122 حالة إلى أن روسيا انتهكت الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

ومن بين هذه الانتهاكات ترحيل مواطنين من جورجيا عام 2006، وإيداع المتهمين في أقفاص حديدية أثناء جلسات الاستماع بالمحاكم الروسية.

وأقر البرلمان مشروع القانون الجديد الأسبوع الماضي، ووقعه بوتين ليصبح قانونا يوم الاثنين.

المصدر : رويترز