وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح للمحكمة الدستورية أن تبطل قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تتخذ من ستراسبورغ مقرا لها، وغيرها من المحاكم.

ويتيح القانون -الذي نشر اليوم الثلاثاء بالموقع الرسمي الحكومي للمعلومات التشريعية- للمحكمة العليا أن تقرر إنفاذ أو عدم إنفاذ قرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان.

وتعرضت أوضاع حقوق الإنسان في روسيا مؤخرا لانتقادات حادة من منظمات حقوقية دولية نتيجة لحملات "القمع" ضد المعارضين.  

وتتعرض المنظمات غير الحكومية لحملة مداهمات وعمليات تفتيش منذ اعتماد قانون قبل عامين يصف هذه المنظمات بأنها "عميلة للخارج" إذا كانت تتلقى تمويلا خارجيا ولو جزئيا، وإذا اعتُبر نشاطها "سياسيا".

كما تحدثت تقارير حقوقية دولية عن "مشاكل خطيرة" تتعلق بمضايقات وتخويف بحق التتار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها بعد استفتاء لا تعترف الدول الغربية بشرعيته.

وأشار تقرير سابق للمفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى "عمليات قتل موجهة وتعذيب وضرب مبرح وخطف وتهديد ومضايقات جنسية" ضد المواطنين هناك.

المصدر : رويترز