دعوة لإفراج صحي عن 50 سجينا مصريا

Egyptians drive their traditional tok-tok in front of armored vehicles guarding Torah Prison, where ousted President Hosni Mubarak is held in Cairo, Egypt, Wednesday, Aug. 21, 2013. An Egyptian court ordered Wednesday the release of ousted President Hosni Mubarak, but it is not yet clear if the ailing ex-leader will walk free after over two years in detention, officials said. The prospects of Mubarak’s release after the 2011 uprising against him, and a slew of court cases that made him the first Arab leader to be tried by his own people, are likely to further fuel the rest that has hit Egypt following the military coup against his successor, the first freely elected president Islamist Mohammed Morsi. (AP Photo/Amr Nabil)
مصريون يعبرون بسيارتهم "التك تك" من أمام سجن طرة السيئ الصيت الخاضع لحراسة مشددة (أسوشيتد برس)

ناشدت منظمة حقوقية بارزة سلطات مصر إطلاق سراح خمسين سجينا مصريا يعانون أمراضا خطيرة تحتاج إلى تدخل سريع لتوفير الرعاية الصحية لهم خارج مقار الاحتجاز وفق ما ينص عليه القانون. ودعت الأمم المتحدة للمساعدة في إنقاذ حياتهم.

ورصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا في تقرير جديد عدة شكاوى لذوي محتجزين بالسجون المصرية بحاجة لرعاية طبية خاصة تستدعي الإفراج عنهم.

وسرد التقرير بعضا من شكاوى السجناء من بينها شكوى أسرة الطبيب حسن خيري عبد العاطي المحتجز بسجن بنها العمومي (شمالي القاهرة)، ويعاني من اضطرابات ذبذبية في القلب نتيجة انسداد الشريان الرئيسي.

ومن بين الحالات التي سردها تقرير المنظمة شكوى السجين عادل عبد الكريم المصاب بجلطة في الشريان التاجي مع ضيق في عضلة القلب، والسجين رامي محمد حسين الذي يعاني من شلل نصفي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد داخل مقر احتجازه بمعسكر فرق الأمن المركزي بالإسماعيلية (شمال شرق)، بحسب التقرير.

وتنص المادة 36 من قانون تنظيم السجون المصري على أن "كل محكوم عليه يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر، أو يعجزه عجزا كليا، يعرض أمره على مدير القسم الطبي للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه، وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام السجون وموافقة النائب العام، وتخطر بذلك جهة الإدارة والنيابة المختصة".

واتهمت المنظمة السلطات المصرية بأنها "مصممة على إهدار حقوق المحتجزين"، وهو ما حوّل السجون إلى "أماكن يمارس فيها القتل البطيء"، خاصة بالنسبة لمعارضي الانقلاب.

وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل بشكل عاجل، والضغط على السلطات المصرية، من أجل توفير الرعاية الطبية لمن يعاني من أمراض خطيرة وإطلاق سراحهم وفق القانون.

المصدر : الجزيرة