خميس بن بريك-تونس

شكل تعزيز الأمن وضمان حقوق الإنسان في العالم العربي موضوع نقاش مستفيض بين ممثلي وزارات الداخلية وممثلي لجان حقوق الإنسان، انتهى بإقرار جملة من التوصيات التي تسعى لضمان تحقيق الأمن دون تجاوز القانون أو انتهاكات الحريات.

واختتمت أمس أشغال المؤتمر المشترك لممثلي وزارات الداخلية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية الذي استمر طيلة يومين في مقر مجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة تونس، وذلك بمشاركة وفود حكومية وحقوقية رفيعة المستوى.

وكان ضمن هؤلاء المشاركين الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية محمد بن علي كومان، ووزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر علي بن صميخ المري، ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موسى بريزات.

وسبقت هذه الأشغال انعقاد المؤتمر العربي الأول للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية الاثنين الماضي بمقر مجلس وزراء الداخلية الذي تركزت أعماله في دوراته الأخيرة على تعزيز التعاون العربي في مجال الأمن وحماية الحريات.

محمد بن علي كومان: الانتهاكات الأمنية معزولة وغير ممنهجة (الجزيرة)

مراقبة ومحاسبة
علما بأن المؤتمرين التأما بعد انعقاد المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان الذي احتضنته الدوحة قبل عام وأسفر عن توصيات تهدف إلى وضع آليات للوقاية والمراقبة والمحاسبة لتجنب المساس بحقوق الإنسان بداعي حماية الأمن.

وتمحورت توصيات المؤتمرين الأخيرين حول تبني الدول العربية خططا لنشر ثقافة حقوق الإنسان في وزارات الداخلية ووضع برامج تدريبية لرجال الأمن والاستفادة من خبرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية المختصة.

كما حثت على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين وزارات الداخلية بالدول العربية من جهة وبين وزارات الداخلية ومنظمات المجتمع المدني في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان من جهة أخرى، وذلك للاستفادة من خبراتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان.

الحق في المعلومة
ودعت أيضا لتعزيز الحق في الحصول على المعلومات وتطوير صفحات التواصل الاجتماعي لوزارات الداخلية العربية وتعزيز التعاون مع الصحافة ودعم مبدأ الشفافية في عمل الأجهزة الأمنية لبناء الثقة وتعزيز التفاعل بين المجتمع والمؤسسات الأمنية.

وبشأن أهمية هذه التوصيات يقول الأمين العام لمجلس وزارات الداخلية العرب محمد بن علي كومان إن اعتمادها من قبل المؤسسات الأمنية العربية يمكن من تطوير الأداء الأمني ويضمن سلامة الإجراءات الأمنية ويعزز العلاقة بين رجل الأمن والمجتمع.

ويضيف للجزيرة نت أن العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى رجال الأمن يهدف إلى تعزيز الثقة بينهم وبين المجتمع، لافتا إلى أن رجل الأمن له دور مشرق وأن الانتهاكات الأمنية معزولة وغير ممنهجة وتعرض مرتكبيها للمحاسبة والعقوبات.

ناجم الغرسلي: نشر الثقافة الحقوقية لدى الأمنيين يؤدي لتقليص الجريمة (الجزيرة)

نشر الثقافة الحقوقية
من جانبه قال وزير الداخلية التونسي ناجم الغرسلي إن "أحسن أسلوب لتحقيق الأمن وبسطه هو احترام حقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى الأمنيين أدى في بعض الدول الديمقراطية إلى تقليص الجريمة والاحتقان الاجتماعي.

وكشف الوزير عن شروع وزارة الداخلية في إعداد تشريعات جديدة لرجال الأمن تسعى لمساعدتهم على تطوير وأداء واجبهم وفق القانون واحترام حقوق الإنسان، مشددا في الآن نفسه على ضرورة القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب والمحاسبة.

ويرى رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان موسى بريزات أن تحقيق المعادلة بين بسط الأمن واحترام حقوق الإنسان صعبة، لكنها ليست مستحيلة، مشيرا إلى أنها تتطلب إرادة سياسية حقيقية ويقظة من المجتمع للتصدي للتجاوزات.

ويقول للجزيرة نت إن هناك عراقيل كثيرة تحول دون ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في وزارات الداخلية، من بينها الأنظمة السياسية التي قال إنها سلطوية وتقوم بتوظيف الأمن لمصالحها وكذلك المجتمعات العربية الممزقة بنزاعات عرقية وطائفية وغيرها.

المصدر : الجزيرة