دعوة أممية لمنح الروهينغا حق المواطنة بميانمار

أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار يرحب بالتطورات التي شهدتها ميانمار في مجال الإصلاح السياسي.

وحث المشروع السلطات على السماح لكل أفراد الشعب بالمشاركة في الانتخابات بمن في ذلك أفراد أقلية الروهينغا الذين تضمن القرار تعبيرا عن قلق بالغ إزاء أحوالهم في إقليم أراكان.

ودعت اللجنة الثالثة لحقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة حكومة ميانمار لمنح هذه الأقلية المسلمة حق المواطنة الكاملة.

وتبحث اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة كل عام مسودات القرار المقدمة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في ميانمار وكوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وتحيل اللجنة مسودة القرارات الموافق عليها إلى الجمعية العامة، وعلى الرغم من أن القرارات التي تتخذها الجمعية غير ملزمة، إلا أن لها تأثيرا كبيرا على الرأي العام للمجتمع الدولي.

ورغم تعدادهم الذي يصل إلى 1.3 مليون نسمة، يعاني مسلمو الروهينغا في ميانمار من الاضطهاد والظلم في بلد يزيد عدد سكانه على خمسين مليون نسمة.

وكان حزب "الرابطة الوطنية للديمقراطية" المعارض قد أعلن فوزه في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت بميانمار في ظل حكومة يدعمها عسكريون في البلاد، والتي استلمت مقاليد السلطة عام 2010، بعد خمسين عاما من الحكم العسكري.

وكان عدد من المرشحين المسلمين قد استبعدوا من الانتخابات على أساس دعاوى عدم حيازتهم على الجنسية الميانمارية، فيما عجز مئات الآلاف من المسلمين عن التصويت في الانتخابات، متهمين الحكومة بالرضوخ لضغوط قوميين ورهبان بوذيين متطرفين.